جريدة البديل السياسي
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، تحدثت عن إضراب معتقلين أجانب من الجنسية السينغالية عن الطعام على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، معتبرا أن ما نُشر عارٍ من الصحة ويتضمن مغالطات خطيرة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن الادعاء بدخول المعنيين بالأمر في إضراب عن الطعام غير صحيح مطلقاً، مؤكداً أن المعتقلين يستفيدون من الوجبات الغذائية المقدمة لهم بصفة عادية ومنتظمة داخل المؤسسة السجنية.
وبخصوص ما أُثير حول تأخير البت في قضيتهم، شدد البلاغ على أن مسار الملف القضائي كان عادياً ويحترم الضمانات القانونية، مبرزاً أن أول جلسة عُرضت فيها القضية تعود إلى 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين أنفسهم قصد إعداد دفاعهم، ثم مرة ثانية بسبب تمسكهم بحضور محاميهم. كما تم تأجيل الجلسات اللاحقة استجابة لملتمساتهم المتكررة، إلى أن تقرر تحديد جلسة 12 فبراير 2026 بطلب صريح منهم.
وأكد وكيل الملك أن أحد المحامين حضر بالفعل إحدى الجلسات، وتواصل مع المعتقلين باللغة الفرنسية التي يتقنونها، وأخبرهم بشكل مباشر بسبب تأخير الملف وبالآجال الجديدة للمحاكمة.
وفي ما يتعلق بادعاء غياب الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، أوضح البلاغ أن مترجماً محلفاً حضر الجلسات وكلف من طرف المحكمة بترجمة جميع أطوارها إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها كافة المعتقلين دون استثناء.
أما بخصوص ما رُوّج حول إنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فأكدت النيابة العامة أن القانون لا يفرض الاستعانة بمترجم متى كان الضابط محرر المحضر يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، وهو ما تم فعلاً، حيث تم التنصيص في جميع المحاضر على قراءة وترجمة مضامينها للمعنيين بالأمر.
وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن ما تم تداوله إعلاميا يفتقر للدقة ولا يعكس حقيقة الإجراءات القضائية المتخذة، مشدداً على أن حقوق الدفاع والضمانات القانونية مكفولة وتحظى بالاحترام التام.
تعليقات
0