النقابة الوطنية للعدول تراسل مؤسسات دستورية إعتراضًا على مقتضيات مشروع تنظيم المهنة

دريدة البديل السياسي

أعلنت النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) أنها وجّهت مراسلات إدارية ذات طابع استعجالي إلى عدد من المؤسسات الدستورية عبّرت من خلالها عن تحفظاتها بشأن مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن هذه الخطوة شملت توجيه تظلّم إلى مؤسسة وسيط المملكة، مدعومًا بدراسة أنجزها مكتب دراسات متخصص، رصدت ما وصفته بإغفال التنصيص على تحسين الظروف المهنية للعدول، إلى جانب التحذير من تسقيف أتعابهم دون الموثقين، معتبرة أن ذلك من شأنه المساس بمبدأ المنافسة الحرة داخل قطاع التوثيق.

وأضاف البيان أن المراسلات وُجّهت أيضًا إلى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، فضلا عن البرلمان بمختلف مكوناته.

كما طالبت النقابة، الجهات المسؤولة كلٌّ حسب اختصاصاته الدستورية من أجل إنصاف مهنة التوثيق العدلي، استنادًا إلى مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الفصل 154 وما يليه من دستور المملكة.