جريدة البديل السياسي
لم يعد سكان المدن والأحياء الهامشية وحدهم من يكابدون ويعانون بسبب قرارات منع تمكينهم من رخص البناء لغياب مخططات التصميم أو توقيف الرخص، بل بات الأمر يشمل سكان العالم القروي الذين باتوا بدورهم يعانون من المنع وهدم البنايات المشيدة بغير ترخيص.
الصرامة التي تواجه بها السلطات سكان البوادي في العديد من أقاليم المملكة وخاصة اقليم الناظور بشأن رخص البناء ومنع حفر الآبار، تثير الكثير من التساؤلات لدى الساكنة القروية والمنتخبين وحتى المسؤولين في بعض الأحيان، خصوصا وأن هذا الوضع يحمله كثُرٌ مسؤولية استمرار الهجرة نحو المدن بحثا عن حياة أفضل.
محمد هوبان ( المرضي )، يتحدر من إحدى قرى إقليم الناظور ، لم تسمح له السلطات قبل ثلاث سنوات ببناء سكن يؤويه وأبناءه، فقرر الهجرة ان يهاجر إلى جهة اخرى التي تمثل منطقة جذب لكل من ضاقت بهم سبل العيش في المنطقة ، خصوصا مع الانفجار العمراني والسكاني الذي تعرفه.
يقول في تصريح لجريدة البديل السياسي كنت أعيش مع العائلة في منزل كبير، تزوجت ولدي أطفال، ونحن أسرة كبيرة، لما أردت أن أبني سكنا خاصا بي وبأبنائي، واجهت صعوبات وعراقيل كبيرة دفعني إلى الهجرة”.
وأضاف الرجل البالغ من العمر حوالي اكثر من 70 سنة صراحة، الأمور أصبحت معقدة في البوادي مع توالي سنوات الجفاف والمنع الذي يطال البناء وحفر الآبار”، من وكالة مارشيكا والوكالة الحضرية بالناظور مؤكدا أنه يعرف “الكثير من الأسر التي هاجرت من دواوير التابعة لحماعة اركمان نحو المدن المجاورة. رغم عليهم نظرا للحصار المفروض على السكان من طرف وكالة مارتشيكا التي اصبح تخوف السكان كانها ( بوعو ) او ( ما ما غولة – طامزا)
وطالب المتحدث السلطات ووكالة مارتشيكا بمراجعة طريقة تعاملها مع سكان البوادي والقرى في قبيلة كبدانة الذين يضطر كثُرٌ منهم إلى الهجرة نحو المدن بسبب التعقيدات التي يواجهونها، معتبرا أن هذا الأمر قد يدفع إلى إفراغ القرى من السكان في المستقبل.
خبير في الهجرة والتنمية القروية اكد لجريدة البديل السياسي ، يرى أن الوضع ليس بالقتامة التي يتصورها البعض، وأن الهجرة القروية نحو المدن في تراجعت وقلّت مقارنة مع الموجات التي شهدتها البلاد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي”.
وفي حديث مع جريدة البديل السياسي حول الموضوع نفسه، أن التحديات التي يوجهها سكان العالم القروي في الوقت الحالي “تختلف عن التحديات التي كانت في السابق، رغم أن الوضع الحالي يتميز بالجفاف وقلة الموارد المائية”.
واعتبر أن الإشكال الذي تواجهه المناطق القروية وساكنتها يتمثل في رخص التعمير والبناء، مؤكدا أهمية إيجاد الحلول القانونية الضرورية والمناسبة لمعالجة الإشكالات الناتجة عنه.
وشدد المتحدث على أن التشريع المغربي “لا يساير تطورات المجتمع في هذا المجال”، وطالب بالعمل على إنجاز دراسات واقعية لمواكبة الدينامية السريعة التي تعرفها المناطق القروية على مستوى الاستثمار والنمو الديموغرافي وتدارك وتيرة التشريع البطيئة في هذا المجال.
وأكد أن المدخل التشريعي والقانوني أساسي ومحوري في تقديم الإجابة المطلوبة والحل المناسب لجميع المشاكل المطروحة وتداعياتها على مستقبل العالم القروي، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في الوصول إلى ذلك عبر إشراك الناس في الميدان والمنتخبين والخبراء في التأسيس لها، مبرزا أن هذا الأمر كفيل بالحد من الهجرة نحو المدن رغم “قلتها مقارنة مع العقود الأخيرة من القرن الماضي”.
تعليقات
0