سميرة قريشي – جريدة البديل السياسي
مستشار جماعي بجماعة :زايو اقليم الناظور يستغل النفوذ لممارسة البناء العشوائي بدون ترخيص من الرئيسة : خرق للقانون أم فساد ممنهج؟
في خرق واضح للقوانين المنظمة للبناء والتعمير، كشفت مصادر محلية أن مستشار جماعي مختص في ممارسة البناء العشوائي تجزئة مرشان، مستغلًا نفوذه داخل المجلس الجماعي للتغطية على تجاوزاته. هذه الفضيحة تثير تساؤلات حول مدى تفشي الفساد في المجالس المنتخبة، وتأثيره على التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.
بحسب شهادات سكان المنطقة، عمد المستشار الجماعي إلى تشييد تجزئة عشوائية مرشان دون ترخيص قانونية، مستفيدًا من موقعه في المجلس الجماعي لتجاوز المساطر الإدارية وتفادي المساءلة.
ووفقًا لمصدر مسؤول، فإن المعني بالأمر استغل سلطته للتأثير على بعض الموظفين المحليين والسلطان المحلية ، مما سمح له بمواصلة البناء دون أي تدخل من السلطات المختصة.
كيف يمكن لشخص في موقع المسؤولية أن يتلاعب بالقوانين بينما المواطن العادي يُجبر على احترامها؟ هذا النوع من الفساد يضر بمصلحة الجميع.”
وحيث أن البناء العشوائي الذي قام به المستشار أدى إلى عدة مشاكل .
موقف السلطات والمسؤولين المحليين.
عند محاولة التواصل مع السلطات المحلية، أفاد أحد المسؤولين بأن تحقيقًا قد فُتح في القضية، إلا أن بعض المتابعين يرون أن هناك تواطؤًا أو تهاونًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
علما أن الإفلات من العقاب يعزز الفساد ويعرقل جهود الإصلاح. وستطالب بفتح تحقيق معمق واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان احترام القوانين.
يرى الخبراء أن محاربة هذه الظاهرة تتطلب تشديد الرقابة على عمل المجالس الجماعية، وتعزيز دور المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية لكشف مثل هذه التجاوزات.
كما يجب تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، لضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
تبقى الأسئلة مفتوحة:
هل ستتحرك السلطات المحلية لمحاربة هذا البناء العشوائي أم أن النفوذ سيحميه مرة أخرى؟
وهل سيوضح السيد الرئيس للرأي العام ما يقع بجماعتهة ؟
ولنا عودة في الموضوع .
تعليقات
0