جريدة البديل السياسي –
الناظور…قيادة بني سيدال على صفيح ساخن
منجم عشوائي ومستودع لتخزين وتكرير المعادن بوسط تجمع سكني بجماعة بني سيدال لوطا يثير غضب الساكنة ويضع السلطات المحلية في قفص الاتهام.
يرى المتتبعون للشأن العام المحلي بإقليم الناظور، أن فوضى المقالع امتدت لسنوات في عهد العمال السابقين، الذين لم يبدوا حزما في التعامل مع هذه الظاهرة،ما فتح المجال أمام “مافيا” للاستنزاف الغير المشروع لثروات الجماعات الترابية، غير أن الوضع بدأ يعرف تغيرا ملحوظا منذ تولي السيد جمال الشعراني عاملا على إقليم الناظور، حيث باشر منذ تعيينه، حملة صارمة لمحاربة ومحاصرة هذه الظاهرة، وأعطى إشارات قوية وواضحة على عزمه فرض القانون والتصدي لكل أشكال الفوضى والتجاوز.
وفي هذا الصدد ،أثار استغلال منجم عشوائي بجماعة بني سيدال لوطا تابع لشركة midi minerie موجة غضب واحتقان في صفوف ساكنة مجموعة من الدواوير بعد تزايد شكاياتهم من الأضرار البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن الأشغال التي تباشرها الشركة لاستخراج مواد معدنية وتخزينها وتكريرها بمستودع متواجد بوسط دوار سكني دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة (قرار الموافقة البيئية )، حيث أضحى العيش بهذا الدوار والدواوير المجاورة جحيم لا يطاق بفعل الضجيج والغبار الكثيف المنبعث من هذا المستودع الصناعي نحو منازل السكان المجاورين، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة باستنشاقهم للغبار المعدني واحتمال إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان والربو والحساسية وأمراض القلب والشرايين وغيرها. للإشارة فان الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بيان صحفي، أنها قد صنفت ملوثات الهواء (الغبار المعدني) كمواد مسرطنة للإنسان، وخلصت إلى أن هناك أدلة كافية على أن التعرض المستمر لتلوث الهواء ، يسبب سرطان الرئة وأمراض الانسداد الرئوي والتأثيرات العصبية.
هذا المستودع بدأ في الاشتغال منذ سنة 2021 دون الحصول على التراخيص اللازمة (حسب تصريحات الساكنة وصور الأقمار الاصطناعية) وذلك أمام مرآى ومسمع من السلطة المحلية، وبعد مجموعة من الشكايات المرفوعة من طرف الساكنة المتضررة إلى الجهات المسؤولة ، استظهرت الشركة مؤخرا ترخيصا مسجل تحت عدد 323416 بتاريخ 23/09/2025 ، كما استظهرت رخصة بيئية لا علاقة لها بالترخيص الممنوح لها ، علما أن هذا المستودع لم يفتح بشأنه بحثا عموميا لدراسة التأثير على البيئة عملا بالقوانين الجاري بها العمل، وهو ما يعني ان هناك تحايلا على القانون وتزويرا للحقائق.
مصدر مسؤول من داخل الجماعة، أورد في إفادة للشروق، أن قائد قيادة بني سيدال على علم بأن المستودع المذكور لا يتوفر على الرخصة البيئية ، وانه لم يتخذ أي إجراء قانوني في حق مالكه رغم توصله بعدة شكايات في الموضوع ، وانه كذلك على علم بان استغلال المقاولة للمنجم قد تسبب في تدمير البنية التحتية والمنشآت الفنية، وإلحاق أضرار بليغة بمجموعة من المنازل المتواجدة على جنبات الطريق وظهور تشققات عميقة بجدرانها بسبب الحمولة المفرطة لشاحنات عملاقة تصل حمولتها إلى أزيد من 40 طن، بالإضافة إلى تسببها في انسداد مجموعة من الأودية بفعل تراكم الأتربة الموضوعة فوق مجاريها الشيء الذي يؤدى إلى فيضانات نحو أراضي فلاحية تابعة للغير، وان هذه الأضرار قد اقر بها مدير المنجم في محضر رسمي وتعهد بإصلاحها.
ودق المتضررون ناقوس الخطر بخصوص الأوضاع البيئية والصحية المتأزمة التي تعيشها عدة دواوير بسبب ما وصفوه بالتغول غير المراقب لمدير المنجم الذي استغل غظ الطرف السلطة المحلية للاستمرار في مزاولة أنشطته بشكل فوضوي دون احترام دفتر التحملات ولا مراعاة حقوق الساكنة التي ما فتئت تتعرض للتهديد والوعيد في حال ما إذا طالبت بحقوقها المشروعة ، مطالبين عامل إقليم الناظور بالتدخل بإبعاد رئيس السلطة المحلية عن المنطقة الذي يشتغل ضد المفهوم الجديد للسلطة، سيما في ظل الحديث عن التقصير في أداء مهامه الرقابية تجنبا لمزيد من الاحتقان والتوتر.
يذكر، أن جريدة “الشروق” قد نشرت مؤخرا تحقيقا حول ” مافيا” المقالع والمناجم التي تنشط بالجماعة الترابية ببني سيدال لوطا والتي تستنزف ثروات المنطقة خارج القانون، وعلى اثر ذلك تقدم كل من قائد بني سيدال ومدير المنجم بشكايتين مباشرتين ضد مدير نشر الجريدة ، وقضت المحكمة بعدم قبول شكايتيهما وإبقاء الصائر على رافعيها.
مزيد من التفاصيل في العدد القادم.
إعداد: احمد العراسي
مدير النشر ورئيس التحرير
تعليقات
0