جريدة البديل السياسي
توصلت الجريدة بشكاية مذيلة بتوقيعات قاطنين بحي الفطواكي الناظور. وهي عبارة عن تعرض ضد ترخيص للقيام ببناء بنشاط تجاري (مقهى ومطعم )، إذ أن «محلا تجاريا بالقرب من حي سكني سيتحول نشاطه الى مقهى ومطعم »، وهو ما «يخالف مبادئ السكن وحسن الجوار، وله مضار كثيرة على راحة وطمأنينة السكان وعائلاتهم».
واستغرب المتضررون لمواقف السلطات المنتخبة، إذ أنهم راسلوا كلا من رئيس جماعة الناظور وباشا المدينة وعامل الاقليم ووزير الداخلية ، يخبرونهم أنهم تقدموا بتعرض ضد فتح مقهى ومطعم علما، تضيف الشكاية، بعدم توفر شروط السلامة لاقامة المشروع المنتظر والتي تتمثل في تصميم الخاص بحي الفطواكي مخصص لبناء الفيلات فقط دون غير ذلك .
وذلك حسب ما وضحته مصلحة ادارة الوكالة الحضرية الا ان رئيس جماعة الناظور تحدى الكل والقانون المعمول به في الجماعات الترابية لعطاء رونق وجمالية المدينة وخاصة حي الفطواكي المخصص لبناء الفيلات فقط .
سكان حي الفطواكي
وتساءل المعنيون عن سر «الترخيص» لهذا النشاط من قبل جماعة الناظور بطريقة يعلمها العام والخاص ( شرح ملح و ( حسي مسي ) (رخصة التهيئة ورخصة الاستغلال في آن واحد!) «مع العلم أن رخصة الاستغلال يتم تسليمها من مصلحة دار الخدمات وذلك بعد انتهاء الاشغال ومعاينتها من طرف لجان مختصة تنتقل الى عين المكان، الشيء الذي لم يتم احترامه»!
ويؤكد المشتكون للجريدة أن «مسطرة تسليم الرخص لم تحترم، إذ وجب وضع لوحة او «وثيقة» على أبواب المحلات التي تعتزم القيام بنشاط تجاري ، تسمى «وثيقة المنافع والمضار»، ويخبر صاحب المحل عبرها أنه سيفتح محل يوضح فيه نوع التجارة المزمع القيام بها ومن خلال تلك الوثيقة الاخبارية يتعرض كل من رأى ضررا له ولعائلة، ويكون ذلك خلال فترة معينة، كذلك ينشر الاعلان عن فتح هذا المحل في جريدتين وطنيتين، كل هذه الامور لم يتم احترامها»!
وأمام هذه الوضعية وما يرافقها من ظروف غير عادية، يلتمس سكان حي الفطواكي من كل الجهات المسؤولة سواء في عمالة الناظور أو في باشوية المدينة التدخل الصريح للحد من ما يقع من أضرار عليهم وعلى ساكنة الحي بأكمله.
ويطالب السكان المتضررون الجهات المعنية بأخذ «تعرضهم» بعين الاعتبار ، مؤكدين عزمهم «على نهج كل السبل القانونية للدفاع عن مصالحهم، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية». وتنظيم وقفات احتجاجية امام عمالة اقليم الناظور …و لنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات
0