فؤاد جوهر – جريدة البديل السياسي
في مدينة زايو بإقليم الناظور، لا صوت يعلو فوق صوت الجرافات، وهي تقتلع البشان والبراريك من الأرصفة، باسم حملة تحرير الملك العمومي، فيما تغرق السوق المحلية في واحدة من أعمق أزماتها التجارية منذ سنوات. الحملة التي تقودها السلطات المحلية منذ أكثر من شهر، والمتألفة من قائد المقاطعة الأولى، وعناصر الأمن الوطتي، والشرطة الإدارية ومصالح الجماعة، وإن كانت ستساهم في رفع الفوضى ومظاهر إلإعتداء على الملك العام، الا أنها من جانب آخر جاءت في وقت تشهد فيها التجارة احتضارا، وركودا تجاريا طال.
المفارقة المؤلمة أن عملية التحرير تتم وسط ركود تجاري خانق، جعل العشرات من التجار يقفون على حافة الإفلاس، بل ويدرس بعضهم فعليا التخلي عن مزاولة نشاطهم، بعدما صارت الصرامة الإدارية عبئا جديدًا يُضاف إلى كساد البضاعة وغياب الزبائن. ”
لسنا ضد النظام، لكن ليس بهذه الطريقة”، يقول أحد التجار وسط شارع الزلاقة بحي السوق الذي يشهد فوضى مزمنة للباعة الجائلين، وبعينين تكسوهما الحسرة، مضيفًا: “نحن ضحايا أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وإذا كانت السلطات تريد النظام، فلتبدأ بدعمنا على الوقوف أولا”
. وقال لقد تم منحي رخصة الباش بمقابل 1900 درهم كل ثلاثة أشهر، وهذا كثير في هذه الظرقية التي نعيش فيها ركود غير مسبوق، وهذه النفقات ستضاف الى مصاريف اخرى وهذا معناه أني افكر بجدية في الإغلاق، وترك مزاولة التجارة.
في ذات الشارع الأبرز بزايو الذي يسمى بشارع الحب، المشهد أقرب إلى نزع الحياة من آخر متنفس اقتصادي شعبي بالمدينة.
لا بدائل، ولا حلول مرحلية، فقط قرارات صارمة، تفتقد إلى العدالة الزمنية والاجتماعية، كما يصفها بعض المتابعين. زايو اليوم لا تحتاج فقط إلى تحرير الأرصفة، بل إلى تحرير السياسات من منطق الحسابات الإدارية الجافة، نحو رؤية تنموية تنقذ ما تبقّى من كرامة اقتصادية لمدينة ظلت تقاوم التهميش بالعزيمة، لا بالعصا.
تعليقات
0