جريدة البديل السياسي
يحتفل المغرب يوم الأربعاء 14 مايو بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية . وتتميز هذه المناسبة بالرسالة التقليدية التي يوجهها الملك محمد السادس إلى أعضاء القوات المسلحة الملكية. هذا العام، أكد الملك على أهمية الجيش المغربي في ظل سياق عالمي يشهد تغيرات كبيرة.
“إن التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم والتحديات المتزايدة التي تفرضها الظرفية الحالية، وما تفرزه من اضطرابات غير مسبوقة إقليميا ودوليا وإرهاصات أمنية وإجرامية عابرة للحدود، تستوجب من قواتنا المسلحة الملكية التسلح أولا بالحكمة واليقظة وكذا المعرفة المعمقة من أجل التكيف المستمر مع هذه المستجدات، والاستعداد الدائم لمواجهتها بكل حنكة وحزم ومهنية”
لمواكبة هذه التغيرات، أكد القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية “على تطوير وإغناء برامج التدريب العسكري وترقية مناهج التكوين العلمي نظريا وتطبيقيا، داخل معاهدنا العليا ومراكزنا التكوينية العسكرية”.
وأضاف الملك محمد السادس “إن ما حققناه اليوم من تقدم ملموس في مجال تجهيز قواتنا المسلحة بأحدث المعدات والتقنيات، يواكبه اهتمام متزايد بأهمية الدور المحوري للعنصر البشري الذي كان دائما في صلب أولوياتنا، فبتأهيله وتمكينه من العمل في ظروف جيدة ومريحة تلبي كل متطلبات الحياة المهنية لفائدة منتسبي القوات المسلحة الملكية وتوفير المرافق الضرورية لمزاولة مختلف الأنشطة الرياضية والتثقيفية داخل الثكنات ومراكز التدريب، سنجعل من جنودنا الأداة الفضلى لبلوغ النجاعة والفعالية المطلوبة من أجل الاستخدام الأمثل لمختلف المعدات والمنظومات الدفاعية”.
وأكد على مواصلة “دعم برامج توطين الصناعات العسكرية كأحد الأوراش الوطنية الكبرى التي تحظى برعايتنا السامية والتي حرصنا على توفير كل الظروف المواتية من أجل إنجاحها وفق رؤية مستقبلية متبصرة تصبو إلى بلوغ الاستقلالية المنشودة في المجال الدفاعي”.
في يوليو 2021، وضع المغرب الإطار القانوني لتطوير صناعة محلية للأسلحة، من خلال اعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بالمعدات واللوازم الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخائر. وتبعت هذه المبادرة في نونبر 2024اعتمادمرسوم في مجلس الحكومة، يضيف شركات تصنيع المعدات واللوازم الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخائر، إلى قائمة الأنشطة التي تستفيد من المزايا الضريبية.
وقد جذب هذا النظام البيئي الجديد اهتمام شركة تاتا الهندية ومجموعة بايكار التركية، اللتين قررتا إنشاء وحدات إنتاج في المغرب.
تعليقات
0