جريدة البديل السياسي
علمت “الجريدة ”، من مصادرها، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بشكايات وتقارير، حول إقدام رؤساء جماعات على منح إعفاءات من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية داخل المدار الحضري، ما تسبب في ضياع مداخيل مالية بملايير، فيما يلجأ مضاربون في العقار إلى استعمال طرق ملتوية واحتيالية للتملص من أداء هذه الضريبة التي توفر مداخل مالية مهمة لميزانية الجماعة، وتعتبر أموالا عمومية يجب تحصيلها بقوة القانون.
وأفادت المصادر بأن بعض المنعشين العقاريين يتحايلون على القانون بتواطؤ مع رؤساء الجماعات، من خلال الإدلاء بشهادات إدارية تثبت أن الأراضي ذات صبغة فلاحية رغم تواجدها داخل المدن، كما أن بعض المضاربين في الأراضي بالمدن الكبرى يتحايلون على القانون للتهرب من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، بتواطؤ مع رؤساء الجماعات، وذلك من خلال استصدار رخص لإقامة مستودعات أو مرابد (باركينغات) للسيارات في قطع أرضية غير مبنية تتواجد وسط المدن.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول وجود اختلالات مالية خطيرة في استخلاص الرسوم الجماعية، ومنها عدم تحصيل الموارد الجبائية وإصدار رخص للتجزئات السكنية بدون استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما يجعل العديد من رؤساء الجماعات في موضع شبهة بتبديد أموال عمومية، ولهذا قامت وزارة الداخلية بتعديل القانون بجبايات الجماعات الترابية، يهدف إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية.
وتوصلت مصالح وزارة الداخلية بشكايات وتقارير حول تواطؤ رؤساء جماعات في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعات مداخيل جد هامة تقدر بملايير الدراهم، حيث سجلت تقارير تفتيش عدم تقيد رؤساء الجماعات في الكثير من الملفات بالمسطرة الواجبة للإعمال بشأن تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية، إذ يكتفون باستخلاص الرسم من الملزمين الدين يتقدمون بإقراراتهم دون اتخاذ أي إجراء في حق المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، فضلا عن عدم استصدار أوامر باستخلاص هذه الضرائب وإرسالها إلى القابض للتكفل بها ومباشرة إجراءات تحصيلها.
وسجلت التقارير عدم تطبيق مصالح الجماعات للجزاءات عن عدم إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسم عن الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي تكون موضوع رخص بناء، بحيث يتم تحصيل الرسم المستحق المعني فقط عن السنوات الأربع الأخيرة، مما من شأنه أن يفوت على الجماعات تحصيل مداخيل مهمة عن هذه الفترة وكذا الفترات السابقة التي شملها التقادم، خلافا لمقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه.
ومن بين الاختلالات المسجلة تسليم الإذن بالتجزيء دون استخلاص مبلغ الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم احترام تركيبة لجنة معاينة العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث تضم فقط السلطة المحلية وممثل عن مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة دون حضور ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول، وذلك من أجل التحقق من الاستغلال الفلاحي أو المهني الفعلي للعقار المعني، كما أن محاضر معاينة هذه العقارات لا تحدد المساحة المستغلة فعليا في النشاط الفلاحي بشكل يمكن من تحديد المساحة المعنية بالإعفاء.
وقامت وزارة الداخلية بتعديل القانون بجبايات الجماعات الترابية، دخل حيّز التنفيذ بعدما حظي بمصادقة مجلسي البرلمان، ويهدف القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي توجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، قد أنجزت خلال السنة الماضية، أكثر من 60 مهمة تفتيش، أسفرت عن تسجيل مجموعة من الخروقات، يتعلق أغلبها بقطاع التعمير، من خلال عدم التسلم النهائي لأشغال تجهيز التجزئات، ومنح إذن مخالف للقانون بإتمام أشغال تجهيز التجزئات لم تتم أشغالها داخل الآجال القانونية المحددة في ثلاث سنوات على الترخيص، والحال أنه كان من الضروري إلزام مجزئي التجزئات المذكورة بأداء الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما سجلت المفتشية، خروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكينة دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة للبناء، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير في حق بعض المخالفين.
ولوحظ أن العديد من الجماعات لا تقوم بإحصاء سنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا والرسم على استخراج مواد المقالع، كما تكتفي بعض الجماعات الترابية المعنية بالمراقبة بتلقي إقرارات الملزمين المصرح بها واستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة عنها، دون إعمال حقها في مراقبة الإقرارات المدلى بها قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها، وتصحيح الأسس المطبقة لتصفية الضرائب والرسوم
تعليقات
0