جريدة البديل السياسي -احمد عاشور
أعلن عقب اجتماع المجلس الوزاري المنعقد اليوم عن حركة جديدة في صفوف المعينين، تم بموجبها انتقال الوالي الخطيب من جهة الشرق إلى جهة مراكش-آسفي، فيما تم تعيين محمد عطفاوي واليا جديدا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة-أنجاد خلفا للخطيب.
ويأتي هذا الانتقال المفاجئ للخطيب بعد سنة واحدة فقط من توليه إدارة جهة الشرق في أكتوبر 2024، وهو ما أثار استغراب العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الجهوي، خاصة وأن المدينة كانت تعرف دينامية في الأوراش الحضرية والطرقية، مع وجود آراء متباينة حول مدى نجاحها.
وقد عبر عدد من الفاعلين المحليين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل عن تساؤلاتهم حول خلفيات هذا النقل ومدى تأثيره على استمرارية المشاريع التنموية بالجهة، خصوصا أن الخطيب لم يكمل بعد جميع تكليفاته ومهامه المبرمجة.
ويرى مراقبون أن انتقال الخطيب إلى مراكش يحمل دلالات متعددة، ويطرح تساؤلات حول أولويات السلطة في إدارة الجهات، خاصة وأن المعين الجديد، القادم من تجربة على مستوى العمالة، سيجد نفسه أمام مسؤولية كبيرة لإدارة جهة معقدة تحتاج إلى رؤية تنموية وخبرة في التسيير الجهوي.
وهنا أتسائل، ما إذا كان هذا التعيين الجديد سيستجيب فعليا لحاجة الجهة ،إلى والي ذو خبرة استراتيجية وقدرة على تعزيز الاستثمار وتحريك الأوراش المتوقفة، أم أنه مجرد تنقيل إداري روتيني قد يعطل استمرارية الدينامية التي شهدتها مدينة وجدة والجهة خلال السنة الماضية.
وأطرح كذلك تساؤلا حول قدرة المعين الجديد، الذي تمرس أساسا في إدارة الأمن الوطني، على مواجهة تحديات الجهة التنموية والإدارية، خاصة في ظل ضعف تسيير المجالس الترابية المنتخبة، وعلى رأسها رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس مجلس جماعة وجدة. فالتجربة الأمنية وحدها قد لا تكفي لضمان استمرارية المشاريع وتفعيل الأوراش الكبرى، خصوصا في جهة تعاني هشاشة اقتصادية، وضعف الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، وتحتاج إلى قيادة قادرة على تحريك دينامية الاستثمار وتحقيق الانسجام بين مختلف المؤسسات المحلية والجهوية.
ويبقى السؤال المطروح: هل سينجح المعين الجديد في استكمال ما بدأه الخطيب وتصحيح مكامن الضعف التي تعيق فعالية التدبير الجهوي؟ أم أن جهة الشرق ستظل رهينة تبدلات متكررة تعرقل مسار التنمية المنشودة؟
الجواب ستكشفه الأيام المقبلة.
تعليقات
0