جريدة البديل السياسي
أشعرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط باستنفاد كافة الأبحاث المطلوبة في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم.
وحسب المصادر فإن الفرقة الوطنية أرفقت ما توفر من تقارير لأجهزة الرقابة ذات الصلة بالموضوع إلى ملف القضية، الذي انطلق البحث فيه قبل أكثر من سنة بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن تقرير الفرقة الوطنية أكد أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية زاروا المركب الاجتماعي واطلعوا على الوثائق المرتبطة بفضيحة تحويله إلى فندق خاص، دون أن يتم إعداد أي تقرير بشأن عمل لجنة التفتيش المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير النهائي للفرقة الوطنية أشار إلى أنه لم يعد هناك ما يستدعي المزيد من البحث في الشكايات التي تم ضمها إلى المحضر في مواجهة الأطراف المتورطة في ارتكاب أفعال تستوجب تحريك المتابعات الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي، والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف نفسه تم ضمها إلى المحضر الأصلي.
تعليقات
0