جريدة البديل السياسي
أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء لتعزيز النجاعة والفعالية في تدبير السياسة المندمجة للتنمية المجالية، ومواجهة الصعوبات والإكراهات التي أدت إلى استمرار المغرب في السير بسرعتين متفاوتتين. وأوضح العمراوي، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية، أن هذا القانون يركز على نتائج البرامج وآثارها الفعلية على حياة المواطنين، بعيداً عن المنطق الميزانياتي التقليدي، ويشمل القطاعات الفلاحية والمائية والتعليمية والصحية والبنيات التحتية.
وأشار رئيس الفريق إلى اعتماد المشروع لمقاربة جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة والتنسيق بين البرامج والمشاريع المختلفة، بما يضمن تحسين أوضاع المواطنين ومستوى معيشتهم، عبر إحداث حساب خصوصي بالخزينة يضمن تقائية التمويلات المخصصة لهذه التدخلات.
ودعا العمراوي إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، موازاة مع لامركزية فعالة، لتمكين المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها الجهات، من موارد مالية وبشرية كافية، سواء من خلال تنمية مواردها الذاتية أو رفع حصتها في الضرائب، أو عبر تحويل الوسائل المالية اللازمة لممارسة اختصاصاتها الذاتية والمنقولة والمشتركة بفعالية.
كما أكد أن الحكومة عملت على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية، من خلال تعبئة الموارد المالية اللازمة وضمان استدامتها، مشدداً على أن تعميم الحماية الاجتماعية يشكل دعامة أساسية لهذه الدولة، سواء من حيث التغطية الصحية الأساسية للفئات المستهدفة أو برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع اتخاذ تدابير مواكبة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالمؤشر الذي يعرقل تنزيل هذا الورش الملكي.
ولفت العمراوي إلى جهود الحكومة في دعم السكن (10 مليارات درهم)، وصندوق المقاصة (14 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي (48 مليار درهم)، وغيرها من البرامج التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن تسريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار يمثل ضرورة ملحة، لضمان تعميم التمدرس، وتعزيز جودة التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي والجامعي، وتعزيز الرأسمال البشري، وجعل المؤسسات التعليمية أداة للارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.
وفي مجال العدالة، دعا الفريق إلى استكمال الإصلاح، خاصة ما يتعلق بالمخطط التشريعي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية والمفوضين القضائيين والخبراء والمحاماة، لضمان منظومة قضائية متكاملة وعادلة.
كما شدد العمراوي على ضرورة استكمال إصلاح منظومة الشغل، بما يشمل إعادة النظر في مدونة الشغل لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية منذ دستور 2011، وتحقيق توازن بين حقوق العمال والمصالح المشروعة لأرباب العمل، بما يدعم ميثاق الاستثمار والنقابة المواطنة.
واعتبر رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية يشكل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الاستراتيجية، بما يشمل السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها الخضر والفواكه واللحوم والمحروقات، لضمان استقرار حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
تعليقات
0