العدوي تعري اختلالات معالجة المياه العادمة بالشمال

جريدة البديل السياسي

عرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات متعددة في تدبير مرفق معالجة المياه العادمة على صعيد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تتوفر الجهة على 18 محطة للمعالجة تستفيد منها 3,2 ملايين نسمة، غير أن نسبة المعالجة بحسب التقارير ما تزال بحاجة إلى تحسين، حيث لم تتجاوز 5,17  في المائة سنة 2022، ما يستدعي العمل على إحداث محطات للمعالجة البيولوجية وفق المعايير المعمول بها.

وتطرقت تقارير مجلس الحسابات إلى أن مشاريع إنشاء محطات المعالجة بالشمال تواجه تحديات مالية، حيث تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة بنسبة ما بين 50  في المائة و 70  في المائة، فيما تعجز المؤسسات المفوض لها تدبير المرفق عن تمويل حصتها، ما يستلزم اللجوء إلى القروض البنكية، كما أن طول إجراءات توفير الأراضي ونزع الملكية يشكل إكراها إضافيا، إلى جانب بعض المشاريع التي تتطلب إعادة النظر في البنيات التحتية قصد مواكبتها للتوسع العمراني السريع.

وسجل مجلس الحسابات مؤشرات قصور على مستوى الإشراف والتتبع من قبل الجماعات والتأكد من مدى الوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث لا يتوفر العديد منها على الموارد البشرية المؤهلة والوثائق التعاقدية الضرورية لذلك. كما سُجل أيضا عدم انتظام إجراء التحاليل المخبرية لجودة المياه العادمة المعالجة، وتجاوز الحدود القصوى للصب غير المباشر في بعض الحالات، حيث تجاوزت إحدى المحطات القيم المسموح بها في 40 مناسبة خلال الفترة 2017 -2023 .

وعلاوة على ذلك، تتفاوت تكلفة معالجة المياه بين المحطات بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي تحسين التخطيط وتقييم التجارب لضمان التناسب بين التكلفة والإتاوات المفروضة.

وبالنسبة للتثمين، فقد تم إنجاز عدة مشاريع لاستخدام المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء عوض استعمال المياه الصالحة للشرب. إذ رغم التقدم المحرز، إلا أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتجاوز تعثر تنفيذ بعض المشاريع بسبب عدم إبرام الاتفاقيات اللازمة.

وإضافة إلى ذلك، لم يتم تطبيق تصورات تثمين المخلفات واقتصاد الطاقة في محطة “تامودا-باي” رغم مرور أكثر من 12 سنة على افتتاحها.

وتأسيسا على ما سبق ذكره، أوصى مجلس الحسابات بإعداد برامج تنموية تشمل جميع مراكز الجماعات ذات الطابع القروي لتجهيزها بشبكة للتطهير السائل وخدمة معالجة المياه العادمة، وبتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين بخصوص مشاريع إنشاء محطات المعالجة، إضافة إلى إعداد تصورات لهذه المحطات تأخذ بعين الاعتبار التزايد السكاني والتوسع العمراني للمدن على المديين المتوسط والبعيد.

ودعا المجلس نفسه إلى البحث عن مصادر تمويل مستدامة وطويلة الأجل لتمويل مشاريع معالجة المياه العادمة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والحرص على الرفع من وتيرة إجراء التحاليل، خاصة بالنسبة لمياه الشواطئ القريبة من مواقع المحطات.

وأوصى المجلس كذلك بالعمل على تطوير نظم إعادة استعمال المياه المعالجة في الري أو الاستخدامات الصناعية، وبالحرص على اتخاذ مبادرات في سبيل إيجاد فرص جديدة لاستغلال مخلفات المعالجة والانفتاح على مؤسسات البحث العلمي في هذا المجال.