الدار البيضاء ..منخرطو ودادية سكنية يشكون “النصب والاحتيال”بمقاطعة مولاي رشيد

جريدة البديل السياسي 

اشتكى عدد من ضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب من استمرار عمليات النصب في هذا المجال، موجهين أصابع الاتهام إلى ما سموها “مافيات العقار”.

وأشار بلاغ للتنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب إلى أن “استمرار هذه الظاهرة يعود إلى تعقّد المساطر القضائية وبطئها، ما يسمح ببيع الممتلكات وتحويلها من قبل المتهمين، وتساهل قضائي في هذا الصدد، بما يمنع من تفعيل مسطرة التحقيق”.

وعلى سبيل المثال نذر الودادية السكنية لأعوان وموظي مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

حيث قام رئيس الودادية وأمين المال هم موظفون داخل المقاطعة نصبوا على مايزيد عن 730 منخرط و16المليار
قامو باقتناء ارض غبوية صخرية وفيها مجرى مائي وبداخلها دور الصفيح (كاريان) اشتروا بعشرة دراهم للمتر المربع (و وتم تفويتها للمنخرطين بما قدره 126درهم) للمتر المربع الواحد أي 145 هكتار وهم تكفيهم 30هكتار لحاجية المنخرطين كما نص على ذلك في القانون الأساسي وتكون صالحة للبناء .

وحيث ان المنخرطون يطالبون  الجهات المسؤولة على حماية المال العام والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشوية سمعة الادارة العمومية بالتصرف في مال المنخرطين بسوء نية وخيانة الامانة.
احمد العلوي ، من ضحايا الودادية السكنية بمقاطعة مولاي رشيد الدار البيضاء صرح لجريدة البديل السياسي ، أن “عدد الضحايا يعد ولا يحصى ، وفق أرقام أولية إلى حدود العام الجاري، إلى حالة، متوزعة على مائة ودادية سكنية”.

وأورد المتحدث ذاته أن “من بين هؤلاء الضحايا على المستوى المقاطعة يوجد اعوان وموظفين بسطاء .

واعتبر المتحدث من ضحايا الودادية السكنية أن “المطالب تبدأ بضرورة تفعيل مسطرة التحقيق من قبل السلطات القضائية في حق المتهمين، ومن جهة أخرى أن يتحرك البرلمان لوضع مقترح قانون يساهم في تقنين هذا القطاع بشكل يتصدى لعمليات النصب والاحتيال”، وزاد: “هذه الظاهرة أصبحت صادمة.

ورغم أن الإحصائيات التي نجمعها تبقى غير دقيقة أو كافية لكنها تجمع على تباين أساليب الاحتيال والنصب من قبل مافيات في مجال العقار”، مضيفًا أن “الضحايا يناشدون المسؤولين معالجة هذا الملف وطيه في أقرب أجل حتى يتم إنصافهم”.

ومن منطلق غياب قانون ينظم قطاع الوداديات السكنية بالمغرب يتحرك الضحايا لإقناع فرق المعارضة بالبرلمان من أجل تقديم مقترح قانون في هذا الصدد. وبيّن بنرضوان أن “القانون الوحيد الذي يحتمي من خلاله الواقفون وراء عمليات النصب هو الظهير المنظم للجمعيات”.

وعاد المتحدث ذاته إلى شهادات الضحايا ، مردفًا بأن “كل التصريحات التي تم تقديمها خلصت إلى وجود عصابة مركبة ومافيا عقار متورطة بشكل واضح وذات نفوذ كبير للقيام بعمليات النصب والاحتيال”، ولافتًا إلى أن “هذا يتزامن مع بطء المسطرة القضائية في معالجة هذا الأمر”.