جريدة البديل السياسي
في الوقت الذي تحرص فيه قيادات المركزيات النقابية (الأكثر تمثيلية)، خلال اجتماعاتها مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على استنزاف «زمن التفاوض» في الترافع على ملفات فئات بعينها داخل المنظومة التربوية، والإعلان، من خلال البيانات التي تصدرها، عن استمرار النقاش بخصوص باقي مطالب شغيلة قطاع التعليم، في ظل العجز الواضح عن معالجة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لأقدم المطالب العالقة، التي لم يُحسم فيها، رغم إدراجها في اتفاق رسمي وقع مع الحكومة سنة 2011، دخل حزب التقدم والاشتراكية على الخط، حيث طالبت البرلمانية خديجة أروهال، رئيس الحكومة، بإدراج ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، لفائدة شغيلة قطاع التربية الوطنية، ضمن جدول أعمال اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي، وأقرت، في سؤالها الكتابي الذي توصل به رئيس الحكومة، بأهمية المكاسب التي تم تحقيقها لفائدة الشغيلة التعليمية خلال الولاية الحكومية الجارية، والذي توج بصدور النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في بداية عام 2024.
وأشارت أروهال إلى أن المنتسبين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء منهم المزاولون والمتقاعدون، لا زالوا يعبرون عن استيائهم، بسبب حرمانهم من بعض المزايا التي يخولها لهم اتفاق 26 أبريل 2011، الموقع في حينه بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي لم يتم استكمال تنفيذه عند دخول النظام الأساسي المشار إليه حيز التنفيذ. وأكدت أروهال أن موظفي قطاع التعليم يطالبون بالإنصاف وجبر الضرر، وبتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والبحث عن الصيغ الملائمة لتمكينهم من الاستفادة من الترقية للدرجة الممتازة (خارج السلم) للمستحقين لها ابتداء من 2012، وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة منذ 2011، ورفع الحيف عن المزاولين والمتقاعدين الذين استوفوا الشروط النظامية للترقي وفق الشروط المنصوص عليها في المنشور رقم 2011/9، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التنكر له أو إلغاؤه.
وأضافت برلمانية حزب التقدم والاشتراكية أن اللجنة الوطنية العليا للحوار الاجتماعي تعتبر الآلية السياسية التي تضطلع بمهمة تتبع تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية، ومراقبة احترام التزامات الدولة، إذ طالبت رئيس الحكومة باتخاذ التدابير الكفيلة بإدراج مناقشة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية ضمن جدول أعمال هذه اللجنة الوطنية، ودعوة وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية إلى تفعيل ما تبقى من مقتضياته، حمايةً للسلم الاجتماعي وتحسين المناخ المهني داخل المنظومة التربوية.
جدير بالذكر أن الأطر التربوية، من العاملين والمتقاعدين المنضويين تحت إطار تنسيقيات وطنية لرجال ونساء التعليم، سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، القاضي بتمكين فئات من رجال ونساء التعليم من الترقية إلى خارج السلم الإداري، عبر فتح باب الترقية إلى خارج السلم لفائدة جميع الموظفين المستوفين للشروط، بمن فيهم المتقاعدون، الذين ظلوا عالقين في السلم الحادي عشر رغم أقدميتهم، حيث عبرت التنسيقيات التعليمية، في أكثر من محطة نضالية، عن تنديدها بـ«التماطل الحكومي» في تنفيذ التزامات قديمة، تم توقيعها قبل أكثر من15 سنة، معتبرة أن استمرار الحيف في هذا الملف يشكل ضرباً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل القطاع.
تعليقات
0