جريدة البديل السياسي
الأستاذ محمد حدوتي .. قاضٍ من طينة الكبار يواصل مسار التميز على رأس الغرفة الجنائية الثانية بإستئنافية الناظور
يواصل الأستاذ محمد حدوتي ، رئيس الغرفة الثانية للجنايات بمحكمة الاستئناف الاستئناف بالناظور ، مساره القضائي اللامع بخطى رصينة تجمع بين الصرامة والنزاهة، والتجربة والحنكة، في قيادة مرفق العدالة نحو مزيد من الفعالية والنجاعة.
يَحمل في جعبته رصيدًا قضائيًا حافلاً، جعل منه واحدًا من أبرز الوجوه التي بصمت بعمق المشهد القضائي الوطني.
رجل قانون بامتياز، عرف بحزمه واستقلاليته، وبقدرته على تنزيل سلطة القانون في ملفات ظلت لعقود تُعتبر من “المناطق الرمادية” التي يصعب الاقتراب منها، ليكون له السبق في تقديم شخصيات نافذة أمام القضاء، مكرّسًا بذلك مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومؤكدًا أن لا أحد فوق القانون مهما بلغ نفوذه المالي أو السياسي.
وفي محكمة الاستئناف بالناظور ، لم يتأخر الرئيس الأول في وضع معالم خريطة طريق واضحة المعالم مع الأستاذ محمد حدوتي ، عمادها التنسيق بين مختلف مكونات العدالة من قضاة ونيابة عامة وكتاب الضبط وهيئات الدفاع ومساعدي القضاء، مع التركيز على تحسين جودة العمل القضائي، وتبسيط المساطر، والرفع من وتيرة البت في القضايا بإستقلالية ونزاهة القضاء .
وقد انعكس هذا التوجه إيجابًا على مؤشرات النجاعة القضائية بالدائرة الاستئنافية بالناظور ، التي باتت تعرف دينامية مهنية لافتة. بإحترام اخلاقية المهنة وإعطاء كل ذي حق حقه وفق ما ينص عليه القانون
وفي تصريح خص به “جريدة البديل السياسي ”، عبّر أحد المحامين البارزين بهيئة الناظور عن تقديره للأداء المتميز للأستاذ محمد حدوتي قائلاً:
“منذ تعيينه على رأس الغرفة الجنائية الثانية باستئنافية الناظور ، لمسنا تغيراً حقيقياً في طريقة تدبير الشأن القضائي، فهو قاض قريب من هموم المهنة والمتقاضين، يدير جلسات التنسيق بروح تشاركية، ويحرص على احترام آجال البت في الملفات دون إخلال بحقوق الدفاع أو جودة الأحكام. هو قاضٍ لا يبحث عن الأضواء، بل يفضّل أن تتحدث النتائج عن عمله.
الأستاذ محمد حدوتي ليس مجرد رئيس غرفة ، بل هو قاضٍ يؤمن بأن القضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة، وأن الاستقلالية ليست امتيازًا بل التزامًا، وأن خدمة المتقاضين تمر حتمًا عبر قضاء ناجع، عادل، شفاف، ومتجرد.
إن بصمته في الناظور ، كما كانت في محطات قضائية أخرى، تؤكد أن الرجل من طينة الكبار الذين يجعلون من المسؤولية القضائية وسيلة للإصلاح وخدمة دولة الحق والمؤسسات، لا غاية في حد ذاتها.
نموذج للقاضي المواطن، الذي يدرك حجم الأمانة الملقاة على عاتقه، في زمن تتقاطع فيه رهانات العدالة مع تطلعات المجتمع ومستلزمات دولة القانون.
تعليقات
0