جريدة البديل السياسي – بقلم / حليمة صومعي.
اعتداءات المختلين عقليًا تكشف هشاشة برامج الحماية الاجتماعية: نداء عاجل لتعزيز الأمن وحماية المواطنين.
شهدت البلاد مؤخرًا حادثة مؤسفة تمثلت في اعتداء جسدي خطير على شرطي من طرف شخص مختل عقليًا، لتضع الأمن في الشوارع والبرامج الاجتماعية والصحية في مواجهة مباشرة مع الواقع. هذا الحادث لم يكن مجرد تصرف فردي، بل كشف هشاشة كبيرة في برامج وزارة التضامن والحماية الاجتماعية، وغياب آليات فعالة لمتابعة الحالات النفسية والعقلية ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات.
يتساءل المواطنون اليوم: كيف يمكن لأي شخص أن يتجول في الشوارع بأمان؟ كيف يمكن للأطفال الذهاب إلى مدارسهم دون خوف من مخاطر قد تنجم عن قصور في متابعة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية؟
إن الواقع يؤكد أن حياة المواطنين اليومية معرضة لمخاطر كبيرة، وأن المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع لم تُفعّل بالشكل المطلوب. على السلطات المعنية تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز المراقبة في الشوارع، ووضع برامج إشرافية حقيقية للمختلين عقليًا.
كما يجب تفعيل آليات الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان متابعة دقيقة لمن يشكل خطرًا على المجتمع، بعيدًا عن الإهمال والتقصير. المجتمع لا يمكن أن يظل متفرجًا أمام مثل هذه المخاطر.
على كل فرد أن يكون واعيًا ومساهمًا في تعزيز الأمن، والإبلاغ عن أي حالات تهدد سلامة المواطنين. حماية أنفسنا وأطفالنا وبيئتنا اليومية مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.
الحوادث الأخيرة ليست مجرد حوادث فردية، بل تحذير صارخ على ضرورة مراجعة شاملة للبرامج الاجتماعية والصحية، وتعزيز الأمن في الشوارع. حماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن هشاشة برامج الدعم النفسي والاجتماعي أصبحت ضرورة ملحة، تستدعي تحركًا عاجلًا من الجميع لضمان بيئة آمنة لكل المواطنين، صغارًا وكبارًا على حد سواء.
تعليقات
0