استئنافية الرباط تنظر في سراح النقيب زيان؛ والدفاع يتمسك بالمادة 364 من المسطرة الجنائية

-جريدة البديل السياسي الرباط –

تنتظر محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء المقبل 3 يونيو 2026، البت في طلب السراح الذي تقدم به دفاع المعتقل السياسي النقيب محمد زيان (83 عاماً)، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان الأسبق.

إشكالية قانونية حول سند الاعتقال

يتمسك دفاع النقيب زيان، في طلب السراح المقدم أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية، بأن عدم جاهزية منطوق قرار المحكمة – الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بسجنه خمس سنوات نافذة – يشكل انعداماً لسند الاعتقال القانوني.

إعلان

ويستند الدفاع إلى المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن الأحكام القضائية يجب أن تكون محررة قبل النطق بها، أو في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ النطق في حالة التعذر. ويؤكد المحامون أنه ورغم مرور شهرين على صدور القرار (8 أبريل 2026)، فإن منطوق الحكم لا يزال غير جاهز.

حكم انتقده حقوقيون وقانونيون

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، بعد النقض، قد قضت بسجن محمد زيان خمس سنوات نافذة في الملف رقم 2026/2626/8 المعروض على غرفة الجنايات المالية الاستئنافية، وهو الحكم الذي أثار انتقادات واسعة من رجال القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويشدد الدفاع، في وثيقة طلب السراح، على أن “استمرار اعتقال النقيب زيان لم يعد يستند إلى أي أساس قانوني، لعدم وجود حكم معلل قبل النطق به”، معتبراً أن هذا الخرق يشكل مساساً بضمانات المحاكمة العادلة.

ويؤكد المحامون أنه لا يمكن اعتقال أي مواطن إلا بسند قانوني وفق المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية، مطالبين بوضع حد لما يعتبرونه “اعتقالاً تعسفياً” لوزير حقوق الإنسان السابق.