احتقان وتوتر وجمود وشكايات متبادلة أدخلت جماعة كلميمة في نفق هدر الزمن التنموي

جريدة البديل السياسي

خصَّصت جماعة كلميمة الترابية وقتا طويلا للتصويت على عزل النائب الثاني من المكتب المسير بعد إعفائه من تفويض الممتلكات الجماعية في الدورة العادية الخامس من فبراير المنصرم، حيث تم التصويت على ثلاث نقط وصفتها المعارضة بالضعيفة والهزيلة و ضمنها انشاء نقطة ماء في أحد القصور التابعة لجماعة كلميمة الترابية.

وما تزال تداعيات التصويت على عزل النائب الثاني من المكتب المسير لجماعة كلميمة تُرخي بظلالها على المشهد السياسي المحلي، حيث اصطفَّت المعارضة الى جانب النائب الثاني، و أكدت على لسان الترزيوي مولاي أحمد تضامنها اللامشروط مع النائب الثاني فيما اعتبره تصفية حسابات ضيقة مُوجهة من جهة تتحكم في زمام امور جماعة كلميمة الترابية، و هو الامر الذي أكده عضو المعارضة الحسين كلو بنفيه أي سبب معقول يستدعي إدراج نقطة العزل في دورة يُفترض ان تكون مُخصصة للدفع بعجلة التنمية الى الامام بدلا من هدر الزمن التنموي في صراعات لا طائل منها.

و في اتصال جريدة البديل السياسي مع النائب الثاني الحسين نعدي لسؤاله حول اسباب عزله، فقد صرح أن مصادر مطلعة من داخل أغلبية مجلس جماعة كلميمة أكدت أن رئيس المجلس الجماعي توصل باستفسار من السيد والي جهة درعة تافيلالت و عامل إقليم الرشيدية حول إدراج نقطة إحالة طلب العزل، بعدما تبين لمصالح العمالة عدم إرفاق جدول الأعمال بما يدعو الى إدراج هذه النقطة، التي تخضع لمسطرة دقيقة، و دواعي موضوعية خاضعة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، و التي تم تفصيلها بموجب دورية صادرة عن السيد وزير الداخلية تحت رقم D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي الجماعات الترابية، التي أكدت أنه لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، و أن تكون إجابته غير مقنعة ، و لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، كما أكد السيد وزير الداخلية على ضرورة التقيد بمضامين هذه الدورية حماية لحق و التزامات المنتخبين من جهة و تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى.

و خلافا لكل هذا فإن رئيس الجماعة عمد مباشرة إلى إدراج نقطة إحالة طلب العزل دون إثارتها خلال اجتماع أعضاء المكتب المنعقد بتاريخ 08 يناير 2025 و دون أن يتقيد بأي شرط من الشروط الواردة في دورية السيد وزير الداخلية، و أردف النائب الثاني ان دواعي طلب عزله ليست الا لأسباب انتقامية صرفة بعد تسجيله لعدة خروقات في مجال التعمير و عدم رضوخه لاملاءات الرئيس المُلحة لتجديد عقود كراء املاك جماعية . وفي ذات السياق واكب المجتمع المدني بجماعة كلميمة الاحتقان السائد بين اعضاء المكتب المسير من جهة و المعارضة من جهة اخرى، حيث أكد نائب رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان السيد أمامي محمد بن سيدي لحسن عن خيبة أمله من سكون وجمود التنمية بالجماعة.

و اضاف ان المكتب المسير زاغ عن شعاراته الرنانة وباع الوهم للساكنة بادعاء تحقيق برنامج الجاذبية السياحية، الذي رفضته مؤخرا مصالح وزارة الداخلية لعدة اسباب اهمها ضعف موارد الجماعة وضعف مساهمتها في هذا البرنامج، و عدّد ذات المتحدث خروقات المكتب المسير في مجال التعمير، حيث سجل جمعية افريكا حسب زعمه منح رخص الربط بشبكة الماء لمنازل في مناطق ممنوع فيها البناء لاشخاص تربطهم مصالح نفعية مع الجماعة، بل و دون حصولهم على رخصة البناء و التصميم، والموافقة على بناء مسكن في مركز المدينة دون ترك المسافة القانونية للزقاق ما تسبب في حرمان الجيران من اهم حقوقهم في التهوية والشمس و مرور العربات، و اردف ذات الحقوقي ان تلاعبات اخرى تم تسجيلها ب تفويتات غير قانونية للاملاك الجماعية بطرق مشبوهة، طالبت من خلالها الجمعيات الحقوقية فتح تحقيق بشأنها، و أنهى حديثه بضرورة تفاعل السلطات الولائية والمحلية مع هذه الخروقات الخطيرة ضمانا للمساواة امام القانون.

و تفاديا لشعور الحكرة لدى فئات اخرى يتم ابنزازها بأداء تكلفة شواهد المتانة في الجماعة ولو في طلب رخصة الربط بالماء والكهرباء، واختلاف قيمتها المادية من مواطن الى آخر حسب مدى معرفته باحد اعضاء المكتب المسير او انتمائه الى أحد دوائرهم الانتخابية .