اجتهاد قضائي مثير يُسقط ضرائب متقادمة

جريدة البديل السياسي

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17 يونيو 2025 حكماً مثيرا تحت عدد 2547 في الملف عدد 162/7113/2025، قضى ببطلان إجراءات الحجز التنفيذي التي باشرتها قباضة درب عمر، وأسقط حق الخزينة العامة في استخلاص ضرائب مضى عليها الزمن القانوني دون اتخاذ أي إجراءات تقطع أمد التقادم.

الحكم شمل سقوط حق الإدارة في المطالبة بالرسم المهني والضريبة على الدخل عن سنوات 2000 إلى 2004، إضافة إلى الرسم المهني من سنة 2005 إلى 2020، استناداً إلى تقادم هذه الضرائب طبقاً للمقتضيات القانونية، التي تُحدد آجالاً دقيقة لتحصيلها، تحت طائلة البطلان.

و أبرزت حيثيات الحكم أن الإدارة الضريبية لم تحترم آجال التقادم، ولم تُقدم على أي إجراء قاطع له، مما يفقدها حقها في استخلاص المبالغ المطلوبة. وقد اعتبرت المحكمة أن حقوق الملزم لا تسقط بفعل مرور الزمن فحسب، بل إن اللجوء إلى الحجز التنفيذي في هذه الحالة يُعد باطلاً ومخالفاً للقانون.

و قضت المحكمة بتحميل الخزينة العامة الصائر القضائي، وهو ما يُعد إشارة واضحة إلى أن سوء تدبير التحصيل الجبري يُرتب آثاراً قانونية ومالية على الإدارة. كما رفضت المحكمة باقي الطلبات، مؤكدة أن التقادم لا يُمكن تجاوزه بأي إجراء إداري غير قانوني.

هذا الحكم يُشكل اجتهاداً نوعياً في مجال المنازعات الجبائية، إذ يُرسخ مبدأ احترام الآجال القانونية في تحصيل الضرائب، ويُعزز من حماية المكلفين بالضريبة أمام التجاوزات التي قد تقع من طرف الإدارة، خصوصاً في ظل القوة القانونية التي تتمتع بها إجراءات التحصيل الجبري.