إقليم سيدي بنور: “تساؤلات حول حجز الدجاج الحي الفاسد: غياب المعطيات يثير الجدل في الرأي العام

جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار .

في خروج إعلامي أثار الكثير من الجدل، قامت جريدتان إلكترونيتان بإعادة نشر مقالات تتناول حادثة حجز كميات من الدجاج الحي الفاسد في منطقة المقاطعة الأولى، إلا أن المقالين افتقدا العديد من المعطيات المهمة التي تثير تساؤلات حول مصداقيتهما، لاسيما في غياب التفاصيل المتعلقة بتاريخ الحجز، الكمية المحجوزة، بالإضافة إلى عدم ذكر كاتب المقالين.

مما يطرح عدة تساؤلات حول صحة الإجراءات المتبعة في الحجز وإتلاف المواد الغذائية، خصوصًا مع غياب التقرير الرسمي للطبيب البيطري. الحدث كما ورد: وفقًا للمقالات التي تم نشرها من قبل الجرائد الإلكترونية، تم الإعلان عن حجز كميات كبيرة من الدجاج غير صالح للاستهلاك في المقاطعة الأولى دون ذكر دقيق للكمية أو الحجم، وهو ما يثير العديد من الأسئلة حول مصداقية المعلومات المقدمة. كما أشار المقالان إلى أن الحجز تم تحت إشراف قائد المقاطعة الأولى، بمشاركة عناصر من السلطة المحلية وبالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).

والملفت للنظر هو أن الحجز وقع في وقت حساس قبيل شهر رمضان المبارك، ما يزيد من أهمية هذا الحدث في نظر الرأي العام. لكن، وفقًا لتصريحات بعض الباعة الذين تم حجز دجاجهم في تاريخ 13/02/2025، فإنه لم يكن هناك طبيب بيطري من المكتب الوطني للسلامة الصحية للإشراف على العملية أو تقديم تقرير رسمي حول سلامة الإجراءات، مما يفتح المجال أمام شكوك حول صحة هذه العملية. التساؤلات حول الإجراءات القانونية: من الأسئلة الجوهرية التي يثيرها هذا الحدث هو كيفية تحديد فساد الدجاج واعتباره غير صالح للاستهلاك في غياب تدخل المختصين البيطريين أو القانونيين، حيث لا يوجد ما يضمن التطبيق السليم للإجراءات القانونية. فكيف يمكن للسلطات المحلية، التي لا تملك الاختصاص البيطري، أن تضمن أن المواد المحجوزة قد تم فحصها بشكل صحيح؟

القانون والمساطر المتبعة في الحجز والإتلاف: يحدد القانون المغربي في مجال حماية الصحة العامة والسلامة الغذائية سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان صحة وسلامة المنتجات الحيوانية.

وبموجب القرار الوزاري رقم 2.94.211 بتاريخ 15 نونبر 1995، يُلزم أن يخضع كل منتج غذائي حيواني لفحص بيطري من قبل المختصين في المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) قبل توزيعه في الأسواق. وإذا ثبت فساد أي منتج، يتم حجزه فورًا بواسطة السلطات المحلية وبموجب محضر مرفق بتقرير من الطبيب البيطري

. أما في حالة الدجاج الحي، فيجب أن يخضع الفحص البيطري فور حجزه للتأكد من أنه خالٍ من الأمراض أو الملوثات، وإذا ثبت أنه غير صالح للاستهلاك، يتم إتلافه بناءً على التقرير البيطري.

التساؤلات المطروحة: غياب تقرير الطبيب البيطري: يطرح السؤال الأبرز حول غياب التقرير البيطري الرسمي الذي يوضح حالة المنتجات المحجوزة. فإذا لم يكن هناك تقييم علمي دقيق حول فساد الدجاج، فإن ذلك يضعف مصداقية الإجراءات المتخذة، مما يثير الشكوك حول نزاهتها.

إجراءات الحجز والإتلاف: ما هو السبب وراء عدم إعلان الكمية الدقيقة من الدجاج المحجوز؟ هذا الأمر يشكل عنصرًا أساسيًا في ضمان سلامة الإجراءات وحماية صحة المستهلكين. غياب هذا التفصيل يجعل الرأي العام في حالة من الريبة حول مدى الشفافية في تطبيق القانون. تصريحات الباعة: هل كانت السلطات المحلية قد تصرفت بشكل مستقل عن الجهات البيطرية؟

تصريحات الباعة التي تشير إلى غياب الطبيب البيطري تضع هذه القضية تحت مجهر الشكوك حول صحة الإجراءات المتخذة.

الدور المأمول من السلطة المحلية: من الضروري أن يتدخل قائد المقاطعة الأولى لتوضيح هذه المسائل للرأي العام، خاصة وأن هذه الحادثة أثارت بلبلة كبيرة في صفوف المواطنين والمستهلكين.

يجب نشر جميع المعطيات المتعلقة بالحادث، مثل الكمية المحجوزة، الإجراءات المتبعة، وتقرير الطبيب البيطري إذا كان موجودًا، وذلك من أجل إعادة الثقة في الإجراءات المتخذة وضمان سلامة المواد الغذائية.

من غير المقبول أن يتم التعامل مع مواد غذائية حيوية بطريقة تضر بالصحة العامة دون احترام المساطر القانونية والاحترافية اللازمة. مناقشة مصداقية المقالين:

يمكن ملاحظة أن المقالين يفتقدان للكثير من المعلومات المهمة التي كان من المفترض تضمينها لضمان شفافية الأحداث التي وقعت.

غياب توقيع كاتب المقال يعزز شكوك الرأي العام حول مصداقية ما تم نشره. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن المقالين تطرقا للحدث بشكل عام دون التطرق لتفاصيل دقيقة حول الحجز أو تقييم صحته بشكل علمي وقانوني.

كما أن غياب اسم الكاتب يدفعنا إلى طرح عدة تسوولات، ما يثير تساؤلات إضافية حول الهدف من نشرهذه الأخبار بدون توثيق رسمي. في ظل غياب المعطيات الدقيقة حول الحجز والإتلاف، تظل الحادثة محل تساؤلات وشكوك تستدعي تدخل الجهات المختصة لتوضيح الملابسات. الرأي العام يحتاج إلى ضمانات حقيقية حول سلامة المواد