إقليم سيدي بنور : أزمة داخل جماعة بوحمام: 19 مستشارًا يقاطعون الدورة ويهددون استقرار الرئاسة.

جريدة البديل السياسي- نورالدين عمار.

في تطور غير متوقع، شهدت جماعة بوحمام أزمة حادة بعد مقاطعة 19 مستشارًا من أصل 28 للدورة التي كانت مقررة يوم الأربعاء في مقر الجماعة.

هذا الغياب الكبير يشير إلى تعميق الخلافات الداخلية بين أعضاء المجلس، وهو ما يهدد استقرار رئاسة الرئيس عبد الكبير الفروجي، الذي كان يعتمد على أغلبية مريحة في ولايته الثانية. المقاطعة لم تقتصر على معارضي الرئيس بل شملت أيضًا عدداً من مستشاري الأغلبية، من بينهم نواب الرئيس وأعضاء لجنة المالية.

وقد برز من بين المقاطعين نائب الرئيس الثاني رضوان لكرون، نائب الرئيس السادس يونس برابحة، ورئيس لجنة المالية رشيد فريحة، مما يعكس عمق الخلافات التي قد تعصف بمستقبل المجلس الجماعي.

خلفيات الخلافات: وفقًا لمصادر مطلعة، فإن جوهر الخلاف يعود إلى تصرفات النائب الخامس للرئيس، الذي أصبح يحظى بنفوذ كبير في تسيير شؤون الجماعة، ما دفع العديد من المستشارين إلى التعبير عن استيائهم.

هذا الوضع أدى إلى توقيع عريضة تطالب بإقالته، إلى جانب كاتب المجلس، مما يشير إلى تصاعد الأزمة داخل المجلس.

إجراءات قانونية مرتقبة: المقاطعة ليست إلا بداية لمجموعة من الإجراءات القانونية التي قد يتخذها المستشارون في الفترة القادمة. مصادر موثوقة أكدت أن هناك نية لتوجيه مراسلات إلى عمالة الإقليم ومفتشية وزارة الداخلية، مطالبين بزيارات تفقدية للجماعة.

المستشارون المعارضون يعتقدون أن هناك خللاً كبيرًا في تدبير شؤون الجماعة ويطالبون بتدخل جهات خارجية لضمان سير العمل بشكل سليم

. القوانين والمراسيم المطبقة: في هذا السياق، يظهر دور القوانين والمرسوم التي تنظم عمل المجالس الجماعية: القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، الذي يفرض على الرئيس التعاون مع باقي الأعضاء في تسيير الشؤون المحلية ويحدد آليات عزل الرئيس في حال وقوع مخالفات جسيمة. الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 2015، الذي ينظم الإجراءات الإدارية ويتيح تقديم شكاوى إلى وزارة الداخلية في حال حدوث تجاوزات.

القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الذي يوضح كيفية معالجة مقاطعة الدورات وتنظيم غياب المستشارين، بالإضافة إلى الآليات القانونية لإقالة المسؤولين في حال تعثر التعاون داخل المجلس.

المادة 47 من القانون التنظيمي 113.14، التي تحدد الإجراءات القانونية عند فقدان الرئيس لثقة الأغلبية، وتفتح الباب أمام التحقيقات من قبل السلطات المحلية.

توقعات للأشهر المقبلة: مع تصاعد الضغوط من قبل المستشارين، من المتوقع أن يستمر تصاعد الخلافات داخل المجلس الجماعي. قد تضطر السلطات المحلية أو وزارة الداخلية إلى التدخل في الأشهر المقبلة، وقد تشمل الإجراءات القانونية التفتيش أو التحقيقات أو حتى اتخاذ تدابير استثنائية لعزل الرئيس في حال استمرار الأزمة.

 إلى جانب ذلك، سيكون من الضروري على الأطراف المعنية العمل على إيجاد حلول توافقية لتجنب تعميق الأزمة وضمان استمرارية العمل في خدمة سكان جماعة بوحمام، في ظل هذه الأوضاع المعقدة.