سميرة قريشي – جريدة البديل السياسي :
قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الجمعة متابعة البرلماني الإتحادي محمد أبركان، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية ، مع سحب جواز سفره و إغلاق الحدود في وجهه.
و بلغت الكفالات التي دفعها أبرشان ومن معه ما بين 5 و 25 مليون سنتيم.
وتوبع هؤلاء ، على خلفية قضية فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يرأسها ابن أبرشان المعني بالأمر.
و أحيل جميع المتهمين في هذه القضية، أمس الخميس ، على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بفاس، بعد استنطاقهم.
والتمس الوكيل العام ، من قاضي التحقيق إيداع محمد أبرشان ومن معه السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الإفراج عنهم لوجود ضمانات الحضور.
تعليقات
0