أخنوش: لولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية لاتخذت الأسعار منحنيات رهيبة
جريدة البديل السياسي :
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه لولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة، مشيرا أن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار.
جاء هذا الكلام خلال عرض ألقاه، خلاله حلوله ضيفا على مجلس النواب، في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، وقال: “… على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي”.
وتابع في ذات الصدد: “وهكذا فقد بادرت (الحكومة) إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي، وتخصيص حوالي 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة”.
ومواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، يقول أخنوش، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.
وبتوجيهات ملكية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.
وفي ذات الصدد -يقول عزيز أخنوش- أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة. ويضيف: “… ولهذا فالحكومة عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية”.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع جريدة البديل السياسي لمعرفة جديد الاخبار
