جريدة البديل السياسي
أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، ملف “أجودان الدرك” المتابع في حالة اعتقال بسبب الرقم الأخضر الذي أسقطه في فضيحة رشوة مدوية.
وأفادت ذات المصادر بأن الهيئة القضائية المذكورة أيدت إدانة الدركي بالحبس النافذ مع تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حقه ابتدائيا من ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا، فيما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شريكه في العملية وهو نادل مقهى بالصخيرات، وهو ستة أشهر حبسا نافذا.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، في فبراير الماضي، أحكامها القضائية في حق المتابعين في ملف ابتزاز وارتشاء، وأدانت الهيئة القضائية المذكورة الدركي الذي كان يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، وتحديدا الفصيلة القضائية، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، فيما أدانت شريكه في العملية وهو نادل مقهى بالصخيرات، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتابعت المحكمة المتهم الرئيسي وصديقه النادل بتهمة طلب وقبول مبالغ مالية للاستماع عن القيام بعمليات يدخل في اختصاصه ووظيفته، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في قبول مبالغ مالية للمتقاعدين موظف عمومي من عمل الوظيفة، وقد برأت المحكمة الدركي من جنحة مساعدة أشخاص مبحوث عنهم في الاختفاء، وهي التهمة التي تضمنتها محاضر الاستماع، وكانت موضوع تحقيقات تفصيلية، قبل أن تجرده منها الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال.
ووفق معطيات الملف، عرضت الفرقة الوطنية المتهم في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثلاثة أيام من البحث المنجز تحت إشرافه المباشر، قبل أن يحيله على القاضية لبنى الحلو المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي، حيث أخضعته لاستنطاق أولي، لتقرر بعد ذلك، إيداعه سجن تامسنا رفقة نادل بإحدى المقاهي بالصخيرات، كشفت التحريات أنه كان يتوسط له في تسلم مبالغ الرشوة من نفس الشخص لمدة طويلة، حيث تداولت مصادر مقربة من المشتكي أن مجموع مبالغ الرشوة التي توصل بها الدركي فاقت 15 مليون سنتيم، موزعة على أقساط شهرية.
وحسب معطيات الملف، أسقط الرقم الأخضر الدركي، بناء على شكاية أحد الأشخاص الذي يرجح أنه كان يشتغل في مجال ترويج المخدرات، قبل أن يصبح مسير مقهى بالصخيرات، حيث ضاق ذرعا بمضايقات وابتزاز الدركي، خاصة بعد أن طلب منه مبلغ 20 ألف درهم، علما أن معظم عمليات الابتزاز أقدم عليها منذ زمن بعيد عندما كان يشتغل بالصخيرات، واستمر في تنفيذها بعد تنقيله للرباط منذ سنتين، ليستنجد المعني بالرقم الأخضر، ويطيح به متلبسا بحيازة حوالي 15 ألف درهم من المبلغ موضوع الرشوة، بناء على تنسيق مسبق بين المشتكي وعناصر الفرقة الوطنية للدرك التي دخلت على الخط بتوجيه من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وارتباطا بهذه الفضيحة التي هزت بشكل غير مسبوق القيادة الجهوية بالرباط، كان الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو قائد جهاز الدرك الملكي قد قرر عزل الدركي فور توصله بالتقرير الأسود الذي تضمن تفاصيل الجريمة، حيث أصدر تعليمات فورية للمصالح المختصة بالقيادة العليا من أجل التشطيب على الدركي وعزله، وتأتي هذه الخطوة تكريسا لمساعي القيادة العليا في تخليق المرفق الدركي، والحرص على تنقيته من كل الشوائب والممارسات المشينة التي تمس بأخلاقيات المهنة والقواعد العسكرية والقانونية الملتزم بها.
وفي إطار التقائية التدخلات الرامية إلى تخليق الحياة العامة وسيادة القانون، تبرز الأدوار والمجهودات الاستثنائية التي تبذلها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من خلال التنسيق مع رئاسة النيابة العامة والتفاعل مع نداءات الرقم الأخضر، ما يسفر عن توقيف عشرات الموظفين بأسلاك أمنية مختلفة وقطاعات حكومية، في وضعيات تلبس بتسلم رشاوى، وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة.
تعليقات
0