جريدة البديل السياسي
أثار معمل شبه سري لإنتاج البطاطس المعدة للقلي بحي النسيم منطقة اللوزيين بمدينة تطوان، جدلاً واسعاً في أوساط السكان والفاعلين المحليين، بعدما توصلت عدد من المصالح الرسمية بشكايات تتهم صاحبه بالتحايل على القانون وممارسة أنشطة غير مشروعة.
وحسب معطيات حصلت عليها شمال بوست، فإن الشركة التي تستغل هذا المعمل سبق أن شُطب عليها من السجل التجاري، غير أنها ما تزال تواصل نشاطها اعتماداً على رخصة وُصفت بـ”غير القانونية”. وتشير الشكايات إلى أن صاحب الشركة لا يصرح بالأرقام الحقيقية لمعاملاته، ما يشكل تهرباً ضريبياً مباشراً، فضلاً عن استغلاله اسم شركة سبق التشطيب عليها رسمياً.
شهادات متطابقة من سكان حي نقاطة أكدت أن المعمل يستعين بمستودعات غير مرخصة لتخزين البطاطس بعيداً عن أعين المراقبة، دون إدخالها عبر القنوات الرسمية بسوق الجملة للخضر والفواكه، وهو ما يشكل ضرباً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المهنيين.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى رئيس جماعة تطوان، طالبت فعاليات محلية بضرورة سحب الرخصة الممنوحة للشركة المعنية، باعتبارها صادرة باسم كيان لم يعد له وجود قانوني، مشددة على أن استمرار نشاط المعمل يمثل تهديداً لمصداقية المنظومة الجبائية، ويكرّس منافسة غير مشروعة تضر بالاقتصاد المحلي.
ويثير استمرار هذا الوضع تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة الصحية والجبائية، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤثر غياب شروط السلامة والجودة على صحة المستهلك، إلى جانب الأضرار التي تلحق بخزينة الدولة من خلال التهرب الضريبي.
تعليقات
0