20 سنة سجنا لدركي ومخبر وحارس ليلي

جريدة البديل السياسي

ابتزوا «راقيا» في 8 ملايين للتغاضي عن مسطرة وهمية

حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، ملف الدركي المتابع رفقة مخبر وحارس ليلي بارتكاب جناية احتجاز ونصب واحتيال وابتزاز وطلب رشوة، وهي الجريمة التي استهدفت فقيها بمدينة الخميسات، حيث وزعت عليهم المحكمة أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا.

وضمن تفاصيل الأحكام أدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهم الرئيسي، وهو دركي يبلغ من العمر 51 سنة، بعشر سنوات سجنا، فيما وزعت المدة نفسها بالتساوي على شريكيه في الجريمة، وهما مخبر وحارس ليلي، أي خمس سنوات سجنا لكل واحد منهما.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أصدرت، في ماي الماضي، عقوبات في حق المتهمين الثلاثة بلغت 35 سنة سجنا، 15 منها في حق الدركي، فيما وزعت الباقي بالتساوي على مساعديه.

وكانت هذه الفضيحة تفجرت في يونيو من سنة 2023، حيث استنجد فقيه يقطن بمدينة الخميسات بمصالح النيابة العامة، بعد تعرضه لعملية نصب واحتيال وابتزاز، خطط لها دركي وجرى تنفيذها بإحكام شديد بمساعدة حارس ليلي ومخبر ينحدر من الحي نفسه الذي يقطنه الفقيه.

وحسب معطيات الملف دائما، انتاب الفقيه شك كبير بعد أن تأكد أنه لم يعالج الشخص الوارد اسمه على لسان الدركي، ما دفعه إلى الاتصال بالنيابة العامة، حيث تقاسم معها شكوكه في مواجهة شبكة متخصصة في النصب والاحتيال عبر انتحال صفة يتزعمها دركي وشخصان آخران، قبل أن تدخل عناصر الدرك الملكي بسرية الخميسات على الخط، إذ تمكنت في ظرف وجيز من فك لغز هذه الجريمة المثيرة، حيث اعتمدت على معلومات وتحريات دقيقة أنجزتها المصالح المركزية للدرك بالقيادة العليا بالرباط، التي أكدت هوية الدركي الذي يشتغل بمقر القيادة العليا بالرباط، حيث انتقل إلى الخميسات من أجل ابتزاز الفقيه، بعد أن أكد له مساعداه بالمنطقة شهرة الفقيه وممارسته الرقية الشرعية وجنيه أموالا طائلة منها، حيث عمد إلى اختلاق تهمة وتوجيهها له، مقابل ابتزازه في مبلغ 8 ملايين سنتيم، الا أن الفقيه كان ذكيا، حيث سلمه مبلغ 20000 درهم، ووعده بدفع المبلغ بعد أيام، قبل أن يتصل بالنيابة العامة ويتقدم بشكاية حول تعرضه للنصب والابتزاز والرشوة والتهديد بالاحتجاز وطلب الفدية.

وتؤكد معطيات الملف، حسب أطوار المحاكمة، أن المحكمة أسقطت تهمة تكوين عصابة إجرامية من لائحة التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة، وأبقت على تهمة النصب والاحتيال وطلب الرشوة وانتحال صفات ينظمها القانون، التي كانت كافية لإدانة المتهم الرئيسي ابتدائيا بـ 15 سنة سجنا نافذا، ومساعديه بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، قبل أن تقرر الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، أول أمس، تخفيض مجموع الأحكام من 35 سنة إلى 20 سنة سجنا نافذا، نصفها كان من نصيب الدركي الخمسيني.