جريدة البديل السياسي- نورالدين عمار.
في إطار تخليد المغرب لليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة في 30 مارس من كل سنة، وتزامناً مع الاحتفاء باليوم الأممي للمرأة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء ـ سطات، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ندوة هامة حول موضوع “الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة”، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة.
اللقاء، الذي احتضنه مقر اللجنة، شهد مشاركة فاعلة لممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومؤسسات عمومية معنية، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن الحقوقي، بهدف تعميق النقاش حول سبل ضمان التمتع الكامل للأشخاص في وضعية إعاقة بأهليتهم القانونية، على قدم المساواة مع باقي المواطنين، في جميع جوانب الحياة.
وسلطت الندوة الضوء على إشكالية إسقاط الأهلية القانونية بسبب الإعاقة، خاصة في حالة الإعاقات الحسية، النفسية الاجتماعية، أو الذهنية، وهو ما أعربت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن قلقها بشأنه في تقريرها المتعلق بالمغرب سنة 2017.
كما كانت المناسبة فرصة لاستعراض رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ضرورة مراجعة الإطار القانوني الوطني، خاصة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص في مادتها الثانية عشرة على حق كل شخص، مهما كانت إعاقته، في التمتع بأهلية قانونية كاملة.
ورغم أن المغرب صادق على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها منذ سنة 2009، إلا أن المشاركين أجمعوا على أن الترسانة القانونية الوطنية لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة، تضمن العدالة والمساواة وتنتقل من منطق الوصاية إلى منطق الدعم والمواكبة واتخاذ القرار المستقل
. وقد دعت التوصيات الصادرة عن الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والمؤسساتي بهذه القضايا، وتحفيز الدولة على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان الحق في الأهلية القانونية، باعتبارها مفتاحاً أساسياً للتمكين والاستقلالية، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية إعاقة، اللواتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز والتهميش.
الندوة شكلت إذن محطة مهمة في مسار النضال من أجل الاعتراف الكامل بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ورافعة جديدة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين الحقوقيين، المدنيين والمؤسساتيين، من أجل مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
تعليقات
0