رؤساء جماعات مهددون بالسجن والعزل

جريدة البديل السياسي

فادت مصادر مطلعة لجريدة البديل السياسي بأنه بعد زلزال الاعتقالات الذي ضرب جماعة فاس، هناك دفعة جديدة للمنتخبين الجماعيين ورؤساء الجماعات سيحالون على القضاء في الأيام المقبلة، إثر رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة من طرف أجهزة الرقابة، كانت موضوع تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجالس الجهوية للحسابات.

وكانت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت خلال عرضها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية 28 أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 18 ملفا تتضمن أفعالا واختلالات تكتسي طابعا جنائيا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل، من بينها 14 ملفا تخص جماعات ترابية موزعة على 10 جهات.

وأحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 18 تقريرا أسودا أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، على أنظار رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، وتتعلق هذه التقارير باختلالات رصدتها المفتشية في تدبير الجماعات الترابية.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية، بأنه تم اتخاذ 93 إجراء بخصوص مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية منسوبة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتتوزع هذه الإجراءات بين اتخاذ تدابير تقويمية بلغ 44 ملفا، فيما تمت إحالة 23 تقريرا تتعلق بأطر وأعوان الإدارية الترابية على الجهات الإدارية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة، وإحالة 8 ملفات على القضاء الإداري من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق رؤساء وأعضاء مجالس جماعات من طرف السلطات الإقليمية المعنية، وأشار التقرير إلى مباشرة مسطرة إحالة أربعة ملفات تتضمن أفعالا تشكل قرائن لمخالفات تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على المجالس الجهوية للحسابات، وإحالة 14 ملفا تكتسي صبغة جنائية على أنظار رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها، وأفادت المصادر بأن أغلب هذه الملفات تخص جماعات تتواجد بأقاليم مراكش وطنجة وتطوان وشفشاون والحسيمة والناظور والقنيطرة وتازة وسيدي سليمان وسيدي قاسم …

وأوضح التقرير أن الإجراءات والتدابير المتخذة تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا ومنها ما يتم إحالته على السلطات القضائية المختصة، ولفت التقرير إلى أنه بالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، التي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، والتي يمكن تداركها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، وكذا لتفادي تكرارها مستقبلا.

وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد التقرير أنه تتم الإحالة على وكيل الملك لدى المحاكم المالية المختصة، كما أنه كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، فإنه يتم، بمبادرة من السلطات الإقليمية المعنية، تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. أما بخصوص الأفعال ذات الصبغة الجنائية، فتتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.

وأبرز التقرير أن الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفتيش والبحث المنجزة، شكلت نسبة 47 في المئة من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة بنسبة 25 في المئة، أما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 15 في المئة من مجموع التدابير المتخذة.

وبخصوص نتائج مهام التفتيش والبحث، يضيف التقرير، تتبنى المفتشية العامة للإدارة الترابية مسطرة عمل تتوخى الموضوعية والحياد والسرية وفق الضوابط المهنية والأخلاقية، حيث يتم عرض الأفعال المسجلة على المعنيين بها، ومنحهم أجالا معقولة للرد والتعليق عليها، وإبداء ملاحظاتهم بشأنها قبل إنجاز التقارير النهائية وفقا للمعايير المعمول بها في هذا الميدان.

وكشف التقرير، أنه تبعا لطلبات مهام التفتيش الواردة عليها من مصادر متنوعة ومتعددة (مصالح مركزية، ولاة وعمال، منتخبون، مجتمع مدني مواطنون …)، والتي قد تفيد بعد إجراء أبحاث أولية بوجود تجاوزات على مستوى تدبير الشأن الترابي تستوجب إيفاد لجان تفتيش، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية ببرمجة وإنجاز مجموعة من مهام التفتيش والبحث في ميادين مختلفة.

وفي هذا الإطار، تم تدبير ملفات ما مجموعه 70 مهمة منها 39 مهمة تتعلق بأفعال منسوبة لرؤساء المجالس وأخرى متعلقة بمقررات مجالس الجماعات تضم 24 مهمة منجزة خلال سنة 2023 ، و 15 مهمة خلال سنة 2022 تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية،  و 14 مهمة تتعلق بمجال تدخل الإدارة الترابية تضم 7 مهام منجزة خلال سنة 2023، و 7 مهام خلال سنة 2022 ، و 17 مهمة بحث ذات مواضيع مختلفة من بينها 4 مهام أنجزت خلال سنة 2022، وتم استكمال الإجراءات المتعلقة بها خلال السنة الجارية.

وقامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتدبير 14 مهمة بحث على مستوى مجال تدخل الإدارة الترابية، خلصت إلى تسجيل عدة ملاحظات تهم مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. ويتم في حالة ثبوت المسؤولية الشخصية، إعمال المسطرة الملائمة وفقا لما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وفيما يخص مهام التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية أبرزت تقارير لجان التفتيش مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير أراضي الجماعات السلالية تتعلق أساسا بالترامي على هذه الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية بخصوصها ومنح شواهد إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها.

وفي إطار مواكبة السادة ولاة وعمال الأقاليم والعمالات أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 39 مهمة متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية. وقد انصبت أهم الملاحظات المسجلة على جوانب التسيير الإداري ( تفويضات غير قانونية، تنازع المصالح….)، وتدبير المداخيل (غياب الإحصاءات، عدم الاستخلاص، سوء تدبير بعض المرافق، …)، وتدبير المصاريف (الإخلال بالمنافسة، عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية، …)، بالإضافة إلى خروقات في مجال التعمير، وأغلبها يتعلق بإصدار قرارات فردية غير قانونية.