البطالة تدفع شابين من دوي الاحتياجات الخاصة للإحتجاج أمام مقر جماعة تيفرت نايت حمزة بحثا عن حقهما في الشغل..

بقلم حليمة صومعي – جريدة البديل السياسي 

نشرت بعض المواقع الإليكتروني و صفحات التواصل الاجتماع خلال نهاية هذا الأسبوع خبر الشاب زوهير تمهريرت من مواليد تيفرت نايت حمزة و صديق له و هما في اعتصام سلمي لمدة 15 يوم أمام مقر الجماعة الترابية لتيفرت نايت حمزة الخاضعة لنفود إقليم أزيلال مطالبين بحقهما في العيش الكريم على غرار باقي المواطنين خصوصا و هما من دوي الاحتياجات الخاصة في حاجة ماسة كباقي المواطنين للشغل و العناية الصحية و السكن اللائق. كان لي تواصل مع الشابين المعتصمين وسماع لهما.

لكل من يعنيهم موضوع الشابين و موضوع العناية بوضعيتهما الشاده من وزارة مختصة و سلطات اقليمية و محلية و جماعية نقول بأن الشاب زوهير تمهريرت على سبيل المثال لا الحصر.

يعتبر نموذجا حيا لواقع صعب يعيشه الكثير من الشباب المغاربة، زوهير أحرزعلى شهادة الإجازة شعبة العلوم الفيزيائية وكان يحلم بالالتحاق بسلك التعليم ليجد نفسه مقصي بسبب تسقيف السن هذه السياسة التي تقيد حق الشباب في التعليم والتوظيف و التي تركته في حالة من الغضب والاستياء فهو يشعر بأن طموحاته وآماله في بناء مستقبل مشرق قد تحطمت و هو اليوم يطالب بضرورة مراجعة السياسات التعليمية والتوظيفية في المغرب من أجل توفير فرص العمل لجميع الشباب بما في ذلك حقهم في التعليم الأولي كما يجب أن تعطى الأولوية لتطوير البرامج التي تدعم الشباب وتساعدهم في دخول سوق العمل بدلا من حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

في انتظار تدخل الجهات المعنية لإنصاف الشابين و مساعدتهما نذكر بأن مسألة الإعاقة ببلادنا قد حظيت باهتمام خاص في دستور المملكة ، وذلك من خلال التنصيص على منع التمييز على أساس الإعاقة، ودسترة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما أن تصدير الدستور الجديد يؤكد على التزام المملكة بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

كما ينص الفصل 34 على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

كما نذكر بأن هدف الخدمات العمومية التي تم احداثها وتطويرها في مجال الإعاقة للنهوض بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال اعتماد حزمة من الاجراءات الخدماتية التي ترمي الى تسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم في شتى المجالات الحياتية.

وقد عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة على ما يبذو, على تنويع وتجويد جيل جديد من الخدمات الاجتماعية ذات ابعاد إدماجية inclusifs تضع النهوض بحقوق الشخص في وضعية إعاقة في مركز اهتمامات السياسات العمومية كفاعل اساسي ومؤثر في اعدادها وتنفيذها.