جريدة البديل السياسي
بلاغ الى الرأي العام المحلي والوطني
مولاي مصطفى لحضى –كلميمة.
على إثر علمنا و إخبارنا بزيارة لجنة الى قيادة كلميمة للنظر فيما تعرفه منطقة تازوغميت و تالتفراوت من حفر للآبار والاتقاب والاحواض المائية على اراضي الجموع ، و ما قد ينعكس جراء ذلك من انعكاسات سلبية على المياه الجوفية و على الواحة و استقرار الساكنة في القصور والقصبات ، فقد حضر ممثلو جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة الى مقر قيادة غريس قصد إطلاع اللحنة الوافدة من الرشيدية على المشاكل التي تعرفها دائرة كلميمة ابتداءا من حفر الابار والاتقاب والاحواض المائية مرورا ببيع الملك العام المائي و غيرها من القضايا المرتبطة بالإجهاد المائي الذي كرّس العاهل الكريم خطاب العرش للتنبيه و التحذير من خطورة استنزاف المياه الحوفية و العبث بالملك العام المائي الذي له ارتباط وثيق وعضوي بالامن الغذائي للمملكة.
و عليه ، و أمام التحديات الكبيرة التي استنفرت المجتمع المدني بكلميمة عبر التوقيع على بيان موحه للرأي العام المحلي والوطني والذي يتناوا مشاكل مرتبطة بازمة الماء و استباحة الملك العام المائي في منطقة تازوغميت و تالتفراوت وعالية تيفوناسين ، فإن جمعية افريكا وقفت على عدم اعطاء اي اعتبار لجمعيات المجتمع المدني في الحضور في اشغال هذه اللحنة لتوضيح الصورة امامها و كشف المستور ، و سجلت جمعية افريكا لحقوق الإنسان ضعف تمثيلية اللحنة و ذلك بالاكتفاء بموظفين صغار و ليس رؤساء مصالح .
و كأن امر الماء الذي استنفر الجهات العليا في البلاد و وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء أمر بسيط للغاية ، فإذا كان المجتمع المدني يحمل المسؤولية لبعض المؤسسات الحاضرة في اللجنة فكيف يعقل ان يتم الاخذ بتقريرها و قد صدق القائل في هذا الصدد “إذا كان القاضي دجاجة فلمن تشتكي حبة القمح؟”
و في الختام، نلتمس من السيد وزير الداخلية النظر بحزم و جدية في ما يقع في كلميمة من خروقات مائية و محاولة بعض المؤسسات وضع مساحيق لتغطية فضائح جمة ستساهم في القضاء على منابع الماء و القضاء على الواحة و بالتالي القضاء على التجمعات البشرية في القصور و القصبات .
ولاجل الامن المائي تم التضامن بين كل مكونات المجتمع المدني بالمنطقة وصياغة بيان موحد للراي العام المحلي والوطني حول مستجدات ازمة الماء بكلميمة.
تعليقات
0