بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول “أزمة اللجنة التنفيذية”

جريدة البديل السياسي 

ثمن الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة نتائج اتفاق أبريل، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، الاثنين الماضي، مشيدا بما قام به كل من حزب الاستقلال كمكون من مكونات الأغلبية الحكومية، وذراعه النقابي الاتحاد العام للشغالين طيلة اشغال الحوار الاجتماعي.

واعتبر يركة في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في مهرجان خطابي نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تخليدا لليوم العالمي للعمال، بمدينة فاس. أن النتائج الإيجابية للحوار الاجتماعي، هي الأولى من نوعها بعد 113 سنة مما ححقته حكومة عباس الفاسي.

وأوضح بركة أن قرار الإبقاء على دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال مفتوحة ومعه تأجيل البت في اللائحة التي سيقدمها لاكتساب عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، كان ضروريا للحفاظ على وحدة الحزب، وضمان الانتهاء العادي للأشغال المؤتمر الـ18 للحزب المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.

وفشلت قيادة حزب الاستقلال في التوافق على لائحة المرشحين لأعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأجيل دورة المجلس الوطني لحين حسم هذا الأمر في وقت لاحق. وأعلن بركة في أعقاب انتخابه في المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال، الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي.

وكشف الأمين العام لحزب الاستقلال، أن اللائحة الأولية للمترشحين لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب، تضم 107 عضوا، سيتعين اختيار 30 منهم تبعا للنظام الأساسي للحزب، مشيرا أن الاختيار سيكون على أساس معايير كفاءة الأفراد وعطائهم ونضالهم الحزبي.

وسجل المتحدث ذاته، أن الحكومة ارتأت وبعد موجة ارتفاع المهول للأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أت تزيد بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، أجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الحوار الاجتماعي، أسفر عن زيادة بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 بالمائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

وأكد بركة أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.