جريدة البديل السياسي

أصدرت جمعية “أطاك” المغرب تقريرا يرصد الوضعية المزرية للعمال والعاملات الزراعيات بسهل اشتوكة، والذين يخوضون إضرابا منذ أسابيع للمطالبة بتحسين دخلهم.

ويتمثل المطلب الرئيسي للاحتجاج في رفع الأجور الى 150 درهم في اليوم، في سياق الغلاء الفاحش لأسعار المواد والخدمات الضرورية، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى القانوني الحالي للأجر في القطاع الفلاحي 2200 درهم في الشهر (84,37 درهما في اليوم)، ولا يمكن لهذا الأجر المباشر الهزيل تأمين متطلبات العيش الضرورية للأسرة العمالية من سكن وتغذية وتربية الأبناء وتعليمهم وأدوية وعلاجات.

وأشار التقرير أن غالبية أرباب العمل في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، لا يمنحون مكملات أجرة من منح المردودية أو المعالجة بالأدوية الكيماوية أو الأعياد أو غيرها، بل يحرمون العاملات من حقوق أخرى كمنحة الأقدمية، ومن حقهم في الأجرة غير المباشرة كالتغطية الصحية والتقاعد بالتحايل على التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن توسع العمل النقابي بالمنطقة منذ أوائل الألفية، ساهم في نزع بعض المكاسب في المجموعات الفلاحية التصديرية الكبرى، لكن غالبية اليد العاملة تمر عبر “الموقف” التي يعيث فيها السماسرة فسادا متاجرين بالبشر خصوصا النساء التي يعشن أوضاع قريبة من العبودية.

وأكد التقرير أن أغلب الشركات الفلاحية لا تحترم شروط الصحة والسلامة سواء بالتغاضي عن أحداث لجنة مختصة بذلك بأماكن العمل وفق القانون، أو باللجوء الى وضع لجنة شكلية تقتضيها ضرورات الحصول على شهادات التصديق على التصدير.

وبالنسبة لظروف العمل، تشتغل العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية حوالي 8 ساعات باليوم (الساعات القانونية) تحت أغطية البيوت البلاستيكية بشروط حرارة مفرطة ورطوبة عالية، مما يسبب عديدا من الأمراض، وما يزيد الأمر خطورة، استعمال المبيدات الكيماوية أثناء عملهم داخلها، وبغياب وسائل الوقاية لفائدة للعمال الذين يرشونها.

كما لا يصرح مسؤولو الضيعات للعاملات والعمال بالمعلومات المرجعية للمواد السامة المستعملة (النوع، المادة النشيطة، الحد الأدنى من الوقت الكافي لعدم دخول البيوت المغطاة بعد رشها..)، ولا يعلقون في أماكنها المعتمدة لوائحَ ارشادات الصحة والسلامة المتعلقة باستعمال المبيدات.

وأوضح التقرير أن النساء يشكلن أغلبية اليد العاملة بالقطاع الفلاحي خصوصا في قطاع الخضروات، والتحرش الجنسي ظاهرة متفشية وشائعة، حيث تتعرض النساء لهذه التحرشات بأماكن العمل، خصوصا من قبل المسؤولين بالضيعات ومحطات التلفيف، الذين يبتزون العاملات ويهددوهن بالحرمان من العمل في حال الرفض، ولكن أيضا من قبل العمال أنفسهم بوسائل النقل التي تفتقد شروطَ السلامة (الجرارات، الشاحنات الصغيرة المهترئة وعربات النقل السري).

ولفت إلى أن العاملات والعمال يشتعلن” كمياومات/ين بلا حماية قانونية، وبشروط اللاستقرار لدى أرباب عمل عديدين سواء كانوا أرباب شركات فلاحية كبرى أو فلاحين صغار، ويتلقون أجورا تتراوح بين 70 الى 100 درهم باليوم، حسب العرض المرتبط بدورات الموسم الفلاحي، والذي يزداد بفترات الجني، ويتقلص بفترات أخرى قد يعيش فيها العامل أو العاملة أيامَ بطالة.

ولا تتوفر غالبية الضيعات التي تشتغل بها عاملات وعمال “الموقف” على مراحيض، ولا أماكن تغيير ملابسهن/م، وأحيانا لا ماء صالح للشرب، ناهيك عن بدلات العمل أو وسائل الوقاية من المبيدات، وغالبية العاملات والعمال مازالوا يتنقلون عبر وسائل وعربات مهترئة تنعدم بها معايير السلامة كالجرارات وسيارات “البيكوب” وشاحنات نقل البضائع، يتكدسون بها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي بالسائقين إلى عدم التحكم بسياقتها، خصوصا بالنظر للسرعة التي يستجوبها الحضور في وقت العمل المحدد.