جريدة البديل السياسي |منبر البديل السياسي

جمعية ثيزا للقنص تفرض على المنخرطين 4000 درهم وغالبية أعضائها مدانون لايحق لهم حمل السلاح ..

384481145_1000124117865044_8857236304160884206_n

جريدة البديل السياسي 

جمعية ثيزة للقنص تفرض على المنخرطين 4000 درهم وغالبية أعضائها مدانون لايحق لهم حمل السلاح ..

حصلت جريدة ( البديل ) على نسخة من بلاغ صادر عن جمعية ثيزا للقنص يلزم المنخرطين بأداء ما قدرن 4000 درهم كواجب الانخراط مع التوقف عن الصيد لهذه الفترة بسبب ما أسماه الواقعون وراء البلاغ بنقص في طيور الحجل جراء الجفاف وقد كان وراء تأسيس هذه الجمعية كل من رئيس جماعة بني شيكر الهارب من العدالة المغربية والمطلوب لديها إبان ولايته السابقة لجماعة بني شيكر رفقة بعض المنتخبين وأسندت حينها رئاسة الجمعية لأحد المهمشين العقاريين المنحدر أصوله من منطقة بني شيكر والقاطن بالناظور المدينة .

وتم المصادقة حينها على إنشاء محمية للصيد بمبادرة من المجلس الجماعي لبني شيكر و مصالح المياه و الغابات واسندت رئاستها كما ذكرنا لا منعش العقاري الذي ادانته محكمة الإستئناف بعقوبة حبسية نافذة وتم إبداعه السجن المحلي وذالك في ملف ما اصطلح عليه.

وطنيا ومحليا….( بعصابة السطو على عقارات الغير ) وكذالك نفس السيء بالنسبة لرئيس الجماعة (اوراغ ) الهارب من العدالة و العضو النافذ بالجمعية المذكورة ..

واللذان يعتبران حسب القانون لا يتوفرون على سجل عدلي نظيف يخول لهم تجديد رخصة حمل السلاح وهكذا شرط أساسي يتم اشتراطه من قبل السلطات على أي مواطن يريد الحصول او تجديد رخصة حمل السلاح ( يعني لابد من شهادة حسن السيرة او السجل العدلي ) مما اعتبره المتضررون من المنخرطين بكون القرار أو البلاغ الصادر باسم ….جمعية تيزة للقنص…

والذي لا يحمل توقيع الرئيس بل فقط يحمل شعار الجمعية مع ختمه بخاتم الجمعية لا غبر يستوجب.

ويطالب منخرطي جمعية القنص هاته من كافة الأعضاء ومن ضمنهم رئيس الجمعية نفسه الادلاء برخصة الصيد التي تم تجديدها اولا لكي يتسنى لهم النظر في قانونية إصدار البلاغات بإسم القناصين والطريقة التي تم لها قبول ملف تحديد الرخصة دون شرط السجل العدلي النظيف ….ولنا عودة للموصوع

 

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة البديل السياسي