رئيس جماعة بني شيكر يفشل مجددا في عقد دورة فبراير بعد مقاطعة 25 مستشارا… و العامل ملزم بالتدخل .

كريمة الوزاني – جريدة البديل السياسي :

 مسلسل تأجيل دورات المجلس بجماعة بني شيكر لا يزال مستمرا بسبب فقدان الرئيس لكل اغلبيته المشكلة للمجلس إضافة إلى المعارضة القوية التي استطاعت رس صفوفها وتحالفها مع الغاضبين المنشقين عن الرئيس وهكذا تلقى مرة اخرى رئيس الجماعة ضربة موجعة وظل وحيدا منعزلا يتغنى بكونه لا يزال رئيسا للمجلس على الورق رغما عن أنف الجميع حسب ادعائه.

 وبكونه كذالك مسنودا من قبل جهات داخل الإدارة الوصية بالإقليم حسب ما يتم الترويج له من قبل بعض اذياله بالمنطقة بالرغم من استمرار مسلسل تأجيل الدورات العادية و الاستثنائية منها ومقاطعتها من قبل أزيد من 25 مستشارا منتخبا يمثلون الغالبية العظمى للساكنة قاطبة وما يترتب عن ذالك.

 كذالك من تأجيل لمسلسل التنمية بكل تراب الجماعة يلاحظ المواطنون سكوت الجهات الوصية عن الوضعية كونه بمثابة حياد سلبي أو نوع من المساندة الخفية والتستر على المتلاعبين بمصير رعايا جلالة الملك كان يستوجب على سلطة المراقبة التحرك منذ الوهلة الأولى التي فشل فيها رئيس الجماعة في جمع ولو مكتبه المسير الغاضب عن تفرد الرئاسة بكل شيء واتخاذه لمجموعة من القرارات التي تملى عليه من خارج المجلس وبدون علم باقي مكونات المجلس المشكلة للأغلبية المسيرة…..

وكانت آخر تلك القرارات العبثية بما يسمونه إجتماعا لإحدى اللجان وبدون خضور حتى باقي أعضائها المشكلين لتلك اللجنة سوى مستشارا وحيدا اعتبر بمثابة رئيسا لتلك اللجنة المجتمعة وبحضور رئيس المجلس نفسه رغم كونه ليس عضوا بها ومنافيا للقانون مع موظفين إداريين وذالك من أجل تمرير والمصادقة على بعض النقاط المثيرة للسخرية مثل تحويل بعض الاعتمادات المالية من فائض ميزانية الجماعة لغرض شراء سيارة جديدة لسعادة الرئيس .

كما يحلو له ذالك تسمية نفسه.و هذه مهزلة أخرى يستوجب فيها فتح تحقيق جديد مما يزكي كل ما تقوم به المعارضة والأغلبية المنشقة عن المكتب المسير من مقاطعة لكل دورات المجلس بسبب العشوائية وسوء تسيير شؤون الجماعة من قبل المتمسك بزمام الكرسي..

كما أن نقاط أخرى يتضمنه جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والتي لم تعقد بسبب الإنسحاب الكلي للأعضاء اعتبرها الكل مضحكة وفارغة لا تلبي طموحات الساكنة التواقة إلى التغيير الجذري والضرب على أيدي العابثين بالجماعة القروية وبمصالح المواطنين ككل مطالبين الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هاته التفاهات مع إعادة تكوين أغلبية جديدة ينبثق عنها مكتب جديد ورئيس جديد يوكل لهم مهام تسيير شؤون المجلس واستمرار تنمية المنطقة مع الحد من أساليب الماضي فيما يخص التستر عن عدم شرعية الرئيس وفرضه على الساكنة وعلى باقي مكونات المجلس كما أن الديموقراطية في العالم بأسره عندما يفقد الرئيس اغلبيته يستوجب عليه الاستقالة من منصبه أو إقالته بقوة القانون. في حال استمراره في التمسك بالكرسي…

وكذلك المحاسبة على كل التجاوزات التي حصلت وما أكثرها في مجالات عدة مع ذلك المسؤولية بالمحاسبة كما بنص عليه الدستور المغربي والقوانين التي تم سنها لذالك ..

لو فتحت السلطة تحقيقا وحيدا فيها وخاصة فيما يتعلق بما حدث لسيارة الجماعة وباقي اسطول السيارات التابعة للجماعة القروية لوقفت الجهة المحققة على تحاوزات خطيرة .

ولكم جدول الأعمال الذي حصلت عليه الجريدة مع محضر اللحنة المنعقدة لخرق غير قانونية سلفا لغرض شراء سيارة جدبدة …يتبع ……