سرقة الشعب بالعلالي …أصحاب وكالات يفرضون ثمن خيالي مقابل ملأ استمارة السجل الإجتماعي الموحد

بشرى حكيم العلوي – جريدة البديل السياسي :

كل شيء أضحى مباحا إذا تعلق الأمر بالمواطنين الضعفاء اللذين لا حول ولا قوة لهم جراء ما يعانونه يوميا فمنذ أن أعلنت حكومة أخنوش الحالية عن الاستغناء الكلي عن خدمات ( رامد ) وتعويضها بما أطلق عليه اسم ( AMO ) وما تبع ذلك من إجراء أرهق كاهل كل المواطنين وخاصة عملية التسجيل الإجبارية في السجل الإجتماعي الموحد الذي أعدته الحكومة كإجراء موازي يعتقد أنه نوع من الإحصاء لفقراء البلاد و معرفة مستوى معيشتهم استعدادا لما تم الترويج له والمتمثل في تقديم مساعدات مباشرة للأسر المستهدفة حسب شروط دقيقة وضعتها الجهات المعنية والتي يستوجب توفرها في الشخص أو رب الأسرة الذي سيتم قبول طلبه…

كل ذالك حتى وإن كان بعيد عن تنزيله على أرض الواقع إلا أن المواطنين يغمرهم نوعا من الآمال في تحسن وضعهم الإجتماعي واضعين ثقتهم في جدية الدولة و ما يتم الترويج له إلا أن الإجراء الموازي لعملية استخراج و ملأ وثيقة الاستمارة الخاصة بالطلب في التسجيل في السجل الإجتماعي والذي اوكلته الدولة إلى جهات خارج الإدارة وخاصة أصحاب الوكالات جعل هؤلاء يغتنمون جهل وتهافت الأسر ليتم فرض اثمنة ملأ واستخراج النماذج من الموقع الخاص بالعملية على الإنترنيت.

جعل كل وكالة على حدى تفرض أثمنتها الخاصة بها تتجاوز بكثير الحد المسموح به وتدخل في خانة خنق الأسر والاغتناء الفاحش مستغلين بذالك الظرفية الحالية وعدم تدخل الدولة ولا مبالات آي جهة حكومية كيفما كان نوعها مما يجري أمام أعينها….

وكأن المواطنين ليس لديهم من ممثلين ولا إدارة تحمي حقوقهم وتنظر إلى معاناتهم بعين الرحمة .

فكيف يعقل أن يتم استخراج وثيقة من الموقع الخاص بالسجل الإجتماعي عبر حاسوب تم ربطه بصبيب مقهى ولا يتوفر صاحبه حتى على إشتراك في الربط بالانترنت ويتم فيه إحتساب مبلغ مثلا 30 درهم للوثيقة الواحدة أما إذا كانت الاسرة مكونة من زوج و زوجة و ولدين مثلا وهو الحد الأقصى لعملية التسجيل فسيتم دفع 120 درهم و رب الأسرة في نفس الوقت يطلب مساعدة من الدولة فهذا يتناقض مع ما تدعيه الدولة من يعيها من وراء العملية على تحسين الظروف المعيشية للأسر المعوزة ؟؟؟ أليس هذا حرام ؟؟؟

ثم كذالك إذا كانت تلك الوكالات المتوحشة التي يجني أصحابها او من يقوم بذالك العمل يجنون أموالا طائلة جراء العملية التي اخرجتها الحكومة ولم تحسن إخراجها أليس من الحرام عدم فرض ضريبة عليهم حسب المداخيل التي يجنونها من العملية .

وذالك عبر تخصيص نسبة مئوية عن كل وثيقة يتم استخراجها ويتوفر الفرد على وصل يثبت ما تم دفعه للوكالة وتكون بذالك الدولة قد استفادت وانعشت خزبنتها وإلا فرض ثمن موحد على كل الوكالات أو إسناد مهام ذالك للإدارة وتكون بذالك المبالغ التي يتم دفعها تذهب إلى المكان الصحيح وليس إلى جيوب الناهبين والمستغلين لكل الفرص من أجل الاغتناء الغير الشرعي وتسمين جيوبهم لا غير…

أما المواطنين فهم بين نارين إما أن يستمروا في السكوت والرضوح لما يتم فرضه عليهم أملا في الحصول على دعم قد لا يتحقق….وإما عدم المشاركة أصلا في أي عملية تسجيلية بالسجل الإجتماعي وهذه كارثة أخرى يصعب فيها على الدولة معرفة الوضعية التي تتواجد عليها مختلف شرائح المجتمع المغربي وطريقة معرفة المناطق و الأسر الهشة التي يستوجب على الدولة الإعتناء بها.

جريدة ( البديل ) حصلت على توصيل ممنوح من قبل إحدى الوكالات التي تفرض ثمنها على المواطنين والتي يظهر فيها بوضوح أنها لا تتوفر اصلا حتى على عقد إشتراك مع إتصالات المغرب ولا حتى مع أي شركة أخرى للإتصالات وهي تعمل على استغلال صبيب المقهى لتفرض اثمنتها الخيالية على المواطنين والذي يظهر فيه بوضوح ثمن 90 درهم المفروض على اسرة مكونة من ثلاثة أفراد وقد تم دفعه مسبقا ….

ذ