المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب… الأستاذ عبد القادر طلحة

الأستاذ عبد القادر طلحة – جريدة البديل السياسي :

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

====================

هي مؤسسة وطنية ذات اهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفي نفس الوقت تدبر مادتين حيويتين بالنسبة للمواطن وهما:الماء والكهرباء.

الماء مادة حيوية لاستمرار الحياة ومادة اساسية في الحياة اليومية بالنسبة للمواطن، والكهرباء لاشيئ يدور بدونه. انه “اوكسير الحياة الصناعية والاقتصادية وكل المرافق بدون الكهرباء هي مشلولة شللا تاما.

طبعا انا أتكلم من مجتمع تعترف حكومته بأنه مجتمع هش، وهذه الحكومة تعترف بان المجتمع الهش هو” مجتمع الغلابة”كما يقول الاخوة المصريون. هذه الحكومة تدعم المحروقات للمهنيين للمرة الثامنة منذ ان تم اقراره،وأكيد ان مهنيي النقل ليسوا من الفئات الهشة، هم مدرون للدخل، اصحاب حافلات النقل واصحاب شاحنات النقل الطرقي والطاكسيات بنوعيها الصغير والكبير ليسوا في حالة شلل تام بل علمت من المهنيين ان الوضع ليس سيئا بعد مرور الجائحة بسلام.

ولكن من ينقذ الفئات الهشة من ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، لقد اضاف المكتب الوطني للكهرباء اعباء اداء 110 درهم عند عجز المواطن عن اداء قيمة الاستهلاك في الوقت المحدد وقطع التيار. انها 110 درهم بالتمام والكمال، ونعلم ان الكثير من المواطنين يهدر كرامته لاجل جمع هذا المبلغ، اين يكون الدعم الحكومي مفيدا ؟،هنا ام هناك.؟

هناك ثانيا فوضى كبيرة في تدبير عملية استخلاص الفواتير، بالنسبة لجماعة سلوان ربما عن خطأ ما تم مسح كل البيانات الخاصة باستخلاص فواتير استهلاك الماء وقد تم تدارك الامر هذا الامر نهاية شهر دجنبر، هناك استخلاص مبالغ فوق الاستهلاك الشهري مما يجعل الزبون لايتوصل بمبلغ الاستهلاك للشهر الموالي فعليه ان يتنقل الى الوكالة الريئيسية في الجماعة وكذلك بالنسبة للماء.

المواطن لايثق في الاداء المباشر عبر حسابه البنكي الشخصي بسبب الاخطاء التي تقع وليس هناك حلول فورية لاصلاح الخطأ من مثل استرجاع المبالغ الزائدة المقتطعة من الحساب الشخصي مما جعلهم يتمسكون بالاداء المباشر. يقال عندنا بالامازيغية”مرا ثكيذ سكسو سوجذاث ثغنجين” اي ان اي تعليل للادارة يصبح غير مقبول طالما لم تهيئ مرفقها بكل شروط الشفافية والنزاهة وفق قاعدة الحقوق والواجبات.

في الضفة الاخرى يتم تقدير الاستهلاك السنوي للمنازل سواء للكهرباء او الماء وتستخلص فاتورة واحدة حسب هذا التقدير وفي نهاية السنة يضبط الاستهلاك الحقيقي وتراجع الادارة فواتير المواطنيين ويتم ارجاع المبالغ الزائدة الى الاسر. وفي نفس الوقت يتم مساعدة الاسر حسب حجم الاستهلاك مع تمتيع المواطن براحة البال وعدم مراجعة المصلحة الا مرة في السنة اذا كانت هنالك ضرورة لذلك.

مرافقنا اصبحت كمحطات الطرق مكتظة دائما بالمسافرين.

الله يلطف.

رين