التشهير مع الترويج لأخبار زائفة يدفع موظف بجماعة بني أنصار إلى طلب لجنة تفتيش وافتحاص لملفات خارقة…

مريم العطاف – جريدة البدسل السياسي :

فيما يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر حيث توصلت الجريدة بمعلومات دقيقة كون أحد الموظفين بجماعة بني أنصار والذي أمضى أزيد من ثلاثة عقود في مهامه داخل بلدية بني أنصار.

بصدد كتابة طلب لدى وزارة الداخلية يطالب فيه بلجنة تفتيش مركزية من اجل افتحاص ملفات خاصة بقطاع التعمير والشواهد الإدارية المرتبطة بها وذالك بعد تعمد أحد المستشارين التشهير به عن طريق إعطاء تصريحات صحفية مغالطة للحقيقة وتلفيق تهم مجانية للموظف المعني ( م .كرمون ).

كون الموظف الأخير يتاجر في بعض الشواهد الإدارية ( الصيانة ) وأشياء أخرى لها ارتباط بقطاع التعمير وأثناء اتصال الجريدة بالموظف المذكور أكد لنا عزمه الذهاب بعيدا لإبعاد كل الشبهات التي اتهمه بها المستشار عبر تصريحات صحفية لا تمت بصلة بما وقغ ولا بالحقيقة المرة …

كان لزاما قبل نشر ما يدعيه المستشار اخذ الرأي الأخر حتى يكون المنشور يكتسي نوع من الحياد في مثل هاته الحالات .

حيث أكد لنا الموظف المعني أن السبب الحقيقي يكمن في طلب المستشار الناشط في مجال العقار لشهادة إدارية معفاة من الأداء إلا أن القانون يمنع ذالك باعتبار طالب الشهادة في ذمته ديون لدى خزينة الدولة ومصالح البلدية يقدر ب (16) مليون سنتيم يستوجب عليه أداؤها قبل حصوله على وثيقة الصيانة أو ما شابهها من شواهد أخرى تخص العقار لكن المستشار العقاري المتهرب من الضرائب رفض أداء ما يلزمه به القانون لربما كونه فوق القانون كما يظن ..

كما أكد المتضرر مما نشر إتباعه لكل المسا طير القانونية في مثل هاته الحالات.

بل وأضاف انه سيسهل المأمورية على من طالب بافتحاص لمكتبه .حيث أكد أنه دحرا لكل الشبهات التي يتهم بها فإنه ابتداء من يومه الاثنين المقبل سيطلب من وزارة الداخلية إيفاد لجنة إلى عين المكان وافتحاص ملفات يملكها بين بديه منذ مدة وبالأخص منذ .سنة 2013 الى غاية 2022 يستوجب افتحاصها والتدقيق في كل الرخص وما شابها من خروقات ترقى إلى جنايات تزوير وتلاعبات إدارية خطيرة تخص بالأساس الشخص الذي كان وراء التشهير و تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة  .

كما أن المكتب المسير للجماعة تعاطف مع الموظف الذي تعرض لهذا التشهير حتى وإن كان منهم من يود عدم إعطاء أهمية لمثل هاته الأكاذيب الهادفة فقط إلى عرقلة سير المجلس وعرقلة التنمية بالمنطقة ويود من يكون وراء ذالك جعل البلدية كبقرة حلوب لخدمة مصالحهم الشخصية.

وليس خدمة الصالح العام كما ظهرت مطالب أخرى تتجلى في التدقيق في بعض الرخص التجارية التي تشوبها شبهات عدة .كرخص مقاهي وووو ولنا عودة للموضوع بالتفاصيل لاحقا ….