وسط حضور وازن الطالبة الباحثة نجلاء البارودي تناقش رسالة الماستر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

الأستاذ محمد الحدوشي.جريدة البديل السياسي

ناقشت الطالبة الباحثة “نجلاء البارودي ” مساء يوم الجمعة 20 دجنبر 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالمدرج المخصص للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

‏‎وقد تناولت الطالبة الباحثة في رسالتها لنيل شهادة الماستر”دور كتابة الضبط في توثيق وتنفيذ الأحكام والتصرفات العقارية ” * ‏‎وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل * ‏‎الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا * ‏‎الدكتور “ربيع اليعقوبي ” أستاذ محاضر بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا * ‏‎الدكتور“أحمد أحيدار ”، أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا وقبل تقديمها لملخص ما توصلت اليه في بحثها قدمت الطالبة الباحثة عرضا عبر عارض الشريط للحضور الكريم، وقامت الطالبة الباحثة بتسليط الضوء على أبرز مهام جهاز كتابة الضبط، ومدى قوة حضورها في القضايا العقارية، خاصة في مجال توثيق وتنفيذ الأحكام والتصرفات العقارية، وذلك على ضوء المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة، واستنادا على آراء وتوجهات الفقه والقضاء المغربي.

. وقد تناولت الباحثة الموضوع من خلال طرح علمي حاولت من خلاله الإجابة عن إشكالية تقارب مدى فاعلية جهاز كتابة الضبط في تحقيق العدالة المنشودة وضمان استقرار المعاملات العقارية من خلال التدخل في عملية توثيق وتنفيذ الأحكام والتصرفات العقارية، بشكل يضمن الدقة والفاعلية والشفافية ويقلل من النزاعات العقارية.

ثم اثارت الباحثة عدة تساؤلات تطرقت إلى دور كتابة الضبط في المجال العقاري من جوانب متعددة، وناقشت دورها في توثيق التصرفات العقارية والحدود التي وضعها المشرع لهذا التدخل.

كما سلطت الضوء على القوة الثبوتية للمحررات الثابتة التاريخ، وأسس توثيقها، والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على محرريها.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت التحديات الرئيسية التي تواجه كتابة الضبط في تنفيذ الأحكام العقارية، مع اقتراح الإصلاحات القانونية لتعزيز دورها في هذا السياق. وأخيرًا، تم التركيز على محضر إرساء المزاد باعتباره الحصيلة النهائية للتنفيذ الجبري، ومدى حجيته القانونية وآثاره التطهيرية

. كما يستقي هذا الطرح العلمي أهميته من جانبين أولهما اجتماعي، يتمثل في دور جهاز كتابة الضبط في خدمة المجتمع، باعتباره المحطة الأولى التي ينطلق منها المتقاضي للوصول إلى حقوقه، وهي المحرك الأساسي لكل عملية قضائية.

وثانيهما قانوني، فالإجراءات المسطرية والأحكام العقارية لا يكون لها أية قيمة قانونية إلا بعد تحريكها من قبل كتابة الضبط، التي تعتبر الحجر الأساس لكل العمليات القضائية والتوثيقية، كما أن هذه الأهمية نابعة أساسا من المهام التي أنيطت بكتابة الضبط من أجل تفعيل الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بتنفيذ الأحكام العقارية، وتوثيق التصرفات العقارية.

خلصت الباحثة إلى مجموعة مهمة من التوصيات لتعزيز فعالية التوثيق العقاري وضمان سلامة التنفيذ، اضافت هذه التوصيات لمنتوجها الفكري قيمة علمية مضافة تم على غرارها التوصية بالطبع والنشر من طرف اللجنة العلمية الموقرة والإشادة بالعمل وتوسيمه بمشرف جدا.

ومم لا شك ان هذا البحث سيشكل إضافة قيمة للمكتبة القانونية ولبنة تضاف لصرح الفكر والبحث العلمي بالمنطقة. تجدر الإشارة الى أن لجنة المناقشة أشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالبة اخذها بعين الاعتبار.

هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحثة والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة والتنويه بهذا العمل الاكاديمي ومنح الطالبة نجلاء البارودي نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر ‏‎كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة الجامعين وحضور مجموعة من رجال القانون قضاة ومحامون وعدول وكتاب الضبط وزملاء الطالبة الباحثة وأصدقائها ومعارفها هنيئا للطالبة الباحثة نجلاء البارودي ومزيد من النجاح والتوفيق في حياتها العلمية والعملية .