فتح بحث بعد توزيع أموال مشبوهة بميناء طانطان

جريدة البديل السياسي

كشفت مصادر مطلعة أن المركز القضائي للدرك الملكي بطانطان، استدعى مستخدما سابقا بسوق السمك بميناء الوطنية، من أجل الاستماع إليه، وذلك في إطار التحقيقات المفتوحة منذ مدة، بخصوص شبهات تتعلق بتحصيل وتوزيع مبالغ مالية كبيرة.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تزامن استدعاء المستخدم إلى التحقيق مع حلول لجنة تفتيش مركزية من المكتب الوطني للصيد بسوق السمك بميناء الوطية، وذلك في إطار المهام الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها.

وكانت لجنة تفتيش مركزية أخرى قد حلت خلال شهر أكتوبر 2023 بميناء الوطية، وذلك لبحث ملابسات أخبار تروج داخل الميناء وبسوق السمك، بخصوص تحصيل مبالغ مالية غير قانونية وتوزيعها. وحلت هذه اللجنة المركزية، بناء على مراسلة توصلت بها من أحد المسؤولين بميناء طانطان، والتي تتعلق بتوزيع مبلغ مالي كبير ما بين عدد من المتدخلين في بيع السمك. وأضافت المصادر أن طريقة توزيع المبلغ المالي أثارت حفيظة بعض الأطراف المتدخلة، خصوصا تلك التي لم تحصل إلا على ما أسمته «الفتات»، في الوقت الذي حصلت أطراف أخرى على مبالغ كبيرة، مقابل غض الطرف عن بعض الممارسات غير القانونية التي يعرفها بيع الأسماك داخل ميناء المدينة، في حين رفضت أطراف أخرى قبول هذه الأموال، واعتبرتها «رشوة».

وحسب المعطيات، فقد قضت لجنة التفتيش المركزية ثلاثة أيام بطانطان، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين والموظفين بسوق بيع السمك بالميناء، كما استمعت إلى بعض تجار السمك الذين ينشطون بالسوق ذاته، وإلى بعض «الدلالة»، في حين رفض بعض التجار مقابلة لجنة التفتيش أو مدها بأي معطيات، وذلك خوفا من ردة فعل أطراف أخرى تتحكم في مفاصل سوق السمك، كما استمعت إلى بعض العمال ببعض مراكب الصيد البحري كذلك.

وكشفت المصادر أن اللجنة استجمعت معطيات كثيرة حول قضية هذا المبلغ المالي «المشبوه» من مصادر مختلفة، ثم عادت إلى الرباط، حيث وضعت تقريرها فوق طاولة كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق، الأمر الذي جعل عددا من الرؤوس ومسؤولي الإدارات المتدخلة في ميناء طانطان يحبسون أنفاسهم، خوفا من قرارات عقابية قد تعصف بعدد منهم.

واستنادا إلى المعلومات، فإن لجنة التفتيش توصلت إلى أن المبلغ المالي الذي تم توزيعه يعود مصدره إلى ما يعرف في قطاع الصيد البحري بـ«الفَقِيرة»، حيث تؤدي جميع مراكب الصيد البحري وبواخر الصيد الساحلي بالجر بعد عودتها من رحلات الصيد مبالغ مالية عند بيع مصطاداتها تتراوح ما بين 700 و1200 درهم للمركب، وقد تصل أثناء نشاط أساطيل صيد الأخطبوط إلى 2000 درهم، إذ يتم جمع هذه المبالغ المالية من طرف خمسة تجار للسمك، من المتحكمين في مفاصل سوق بيع السمك بالجملة. ويعمد بعض أرباب مراكب وبواخر الصيد إلى دفع هذه المبالغ المالية، مقابل غض مختلف المتدخلين الطرف عن مخالفات كثيرة ترتكبها أساطيلهم داخل البحر، حيث يستعمل بعضهم شباكا ممنوعة قانونا، وبعضهم يصطاد أسماكا دون الحجم القانوني المرخص، والبعض الآخر يصطاد أسماكا غير مرخص له باصطيادها، كما أن بعضهم لا يصرح بكل المصطادات.