الأستاذ حميد الرحاوي .. يجسد روح العدالة بنزاهته وصرامته وانفتاحه الإنساني

جريدة البديل السياسي 

منذ تعيين الأستاذ حميد الرحاوي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية  بالناظور ، يواصل ترسيخ مكانته كأحد ابرز وجوه النيابة العامة بالمغرب، من خلال اداء قانوني رصين، وحضور مهني هادئ وفعال، يؤشر على مقاربة اصلاحية متدرجة في تدبير الملفات ، تنسجم مع التحولات التي تعرفها العدالة المغربية في ظل توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والدستور الجديد للمملكة.

الأستاذ حميد الرحاوي ابن بيئة شعبية طبعته بالقيم الوطنية الصادقة، وتكون علميا على يد فقهاء وقانونيين اكفاء، ما انعكس ايجابا على مساره القضائي ووعيه العميق بابعاد المسؤولية التي يحملها موقع وكيل الملك.
منذ تنصيبه على رأس النيابة بإبتدائية الناظور في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل اداء النيابة، ترتكز على تجويد طرق الاشتغال، وتكريس التواصل الميداني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، من شرطة قضائية وهيئة دفاع ومساعدي القضاء، وذلك بهدف تحقيق عدالة ناجعة، منصفة، وسريعة الاستجابة لتطلعات المواطنين وذلك بتنسيق مع نوابه  ورئيس المحكمة والقضاة والموظفين وكتاب الضبط  .

وقد عبر غير ما مرة عن قناعته الراسخة بان العدل اساس الملك، وان النيابة العامة مطالبة اليوم بمزيد من الحزم والمسؤولية في مواجهة الفساد، والانحراف، واي سلوك يضعف الثقة في القضاء، مع احترام تام لروح القانون دون انتقائية او تردد ..
ومن بين ابرز الملفات التي طبع بها ولايته، الحرب على سماسرة المحاكم، من خلال حملات منسقة مع مصالح الامن الوطني، اسفرت عن تفكيك شبكات مشتبه بها في الوساطة غير المشروعة داخل الاوساط القضائية. كما عمل على تحصين المحيط المؤسساتي للمحكمة من اي اختراق مشبوه، في اطار رؤية واضحة لرفع منسوب الشفافية والانضباط.
على مستوى البنية الادارية، انخرط الاستاذ حميد الرحاوي في رقمنة عدد من المساطر ، وتحديث طرق تتبع الملفات، موازاة مع تقوية الحماية القانونية للفئات الهشة، خاصة النساء، الاطفال، وضحايا العنف، من خلال تبني مقاربات اجتماعية ذات بعد انساني، توازن بين الزجر والاصلاح.
عدد من المتابعين للشأن القضائي يرون في الاستاذ حميد الرحاوي نموذجا للقاضي المسؤول، المتحفظ عن الاضواء، لكنه الفاعل بقوة داخل دواليب العدالة. فهو حازم في تطبيق القانون، منفتح على محيطه المهني، يشتغل بصمت ونزاهة، بعيدا عن الحسابات او المصالح.

وفي وقت تتجه فيه العدالة المغربية نحو ترسيخ مبادئ الاستقلالية والنجاعة والثقة المجتمعية، تبرز شخصيات مثل الاستاذ حميد الرحاوي كعناصر وازنة في معركة التغيير الحقيقي داخل جسم النيابة العامة، لما يقدمه من اداء مؤسساتي متزن ومتين.
وقد لخص رؤيته ذات يوم في عبارة بليغة قال فيها ان “الزمن كفيل بتمييز من يخدم العدالة ومن يتاجر بها”، وهي مقولة تختزل مسار رجل لا يرى في موقعه امتيازا، بل واجبا اخلاقيا ودستوريا في خدمة الوطن، وحماية الحقوق، وصيانة سيادة القانون.