جريدة البديل السياسي
مع اقتراب حلول شعيرة عيد الأضحى المبارك، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بالكشف العاجل عن تدابيرها الاستباقية لضبط أسعار أضاحي العيد وتأمين توازن السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تقلبات الأسعار واحتكار الوسطاء.
وفي هذا السياق، وجهت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تستفسر من خلاله عن الاستراتيجية المعتمدة لضمان استقرار العرض والطلب داخل الأسواق المخصصة لبيع المواشي.
وشددت البرلمانية على ضرورة إيجاد معادلة عادلة توازن بين كلفة الإنتاج التي يتحملها الكساب الحقيقي، وبين سعر البيع النهائي للمستهلك، بما يضمن توفير الأضاحي بأثمنة معقولة تظل في متناول الفئات الهشة والمتوسطة.
هاجس القدرة الشرائية وضبط سلاسل التسويق
وأبرزت النائبة البرلمانية حجم القلق المتزايد في صفوف الأسر المغربية، مشيرة إلى أن إشكال القدرة الشرائية يطرح نفسه بإلحاح شديد هذه السنة، خاصة في ظل استمرار تزايد الأعباء المعيشية والتقلبات المقلقة التي تعرفها أسواق الماشية.
وطالبت عضو المجموعة النيابية بضرورة تحرك الأجهزة الحكومية المعنية لقطع الطريق على المضاربات غير المشروعة (الشناقة)، والعمل على المراقبة الصارمة لسلاسل التسويق المتدخلة، لضمان عدالة الأسعار وتفادي أي استغلال مادي لتعلق المغاربة بهذه الشعيرة الدينية المؤكدة.
امتحان حكومي لحماية الشعيرة والسلم الاجتماعي
ويرى مراقبون أن تدبير محطة عيد الأضحى يشكل امتحاناً سنوياً حقيقياً لنجاعة السياسات الحكومية في القطاع الفلاحي. فاستدامة هذه الشعيرة الدينية ذات الحضور القوي في وجدان المغاربة، تتطلب تدخلاً مؤسساتياً حازماً يتجاوز لغة التطمينات إلى تنزيل إجراءات زجرية صارمة في الأسواق.
ويُنتظر من الوزارة الوصية أن تتجاوز الحلول الترقيعية نحو تنظيم حقيقي ومقنن لعملية البيع والشراء، يحمي صغار الفلاحين من جهة، ويقي جيوب المواطنين من سطوة الوسطاء من جهة أخرى، لضمان مرور هذه المناسبة في أجواء روحانية ومجتمعية سليمة.
تعليقات
0