جريدة البديل السياسي – فاطمة العمران
تعيش جماعة تاهلة اقليم تازة وضعية متردية على مستوى الخدمات من طرف المسؤولين عن الجماعة للمواطنين فيما يخص البناء والإصلاح.
فالبعض المسؤولين يسلمون الرخص وبطريقة يعلمها العادي والبادي دون مراعاة الشروط القانونية إن كانت الصفقة اللبنائية من نصيبهم لكن حتى يتمكنون من وضع في جيوبهم ملف يحمل اسم قانون التعمير 12\92 كما حصل لأحد المواطنين وذلك بدعوى أن الرخصة لا تحمل تأشيرة الوصاية ولعدم وصولها أصلا ودون مراعاة المسطرة القانونية وليكن في علمهم أن المواطنين سواسية أمام القانون, وما يمكن تطبيقه على المواطن فيما يخص قانون التعمير يكمن تطبيقه على المستشارين الفضوليين على ذلك.
لكن نتساءل كيف قفز أحد المستشارين ويعد من كبار أباطرة العقار من الوزن الثقيل فوق القانون حيث قام سيادته (بشرح ملح) في كل كبيرة وصغيرة دون حسيب ولا رقيب, ورغم ذلك لم يطبق القانون على سيادته.
فكيف يتم الكيل بمكيالين؟؟
تعليقات
0