مستجدات اعتقال قاض بتطوان

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي

علمت الجريدة  من مصادرها أن العديد من المتقاضين الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل احتياطيا في ملف التحقيق من قبل استئنافية الرباط في بيع الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، شرعوا قبل أيام قليلة، في جمع كافة المعطيات والمعلومات للطعن في أحكام قضائية أصدرها القاضي المعتقل، وذلك في ملفات بعضها يتعلق بالتعمير والعقار، حيث اعتبروا أن اعتقال القاضي احتياطيا من المستجدات التي تتطلب البحث والطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها.

واستنادا إلى المصادر عينها، فإنه لا يستبعد أيضا أن يقوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإرسال لجنة تفتيش تقوم بمهام البحث بتفصيل في كافة الملفات والأحكام التي أصدرها القاضي المعتقل، وذلك للنظر في مدى التطبيق السليم للقانون والفصل بين المتقاضين في ملفات تعميرية والدلائل المقدمة والوثائق وحيثيات التعليل، سيما ودخول الملف محكمة جرائم الأموال وإصدار قرارات تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة، حيث تابع قاضي التحقيق المتهمين بتهم الارتشاء والمشاركة وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشياء متحصلة من جناية كل حسب المنسوب إليه.

وكان الاستنطاق التمهيدي بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الذي أشرف عليه القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الخامسة، انتهى بقرار إيداع القاضي المعزول السجن، وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنة، فيما تمت متابعة موثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية وسحب الجواز، كما جرت متابعة محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما تقرر متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح، مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية. أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لو فقد قرر القاضي عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.

وتعود أطوار الملف المثير للجدل والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان، وشبهات بيع الأحكام القضائية.