جريدة البديل السياسي
عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ( الفرع الجهوي بوجدة) عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب تواتر المحاكمات التي تطال عدداً من الصحافيات والصحافيين بمدينة الناظور، عبر تفعيل مقتضيات القانون الجنائي في قضايا مرتبطة بالصحافة والنشر، بدل الاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر باعتباره الإطار القانوني المنظم للمهنة.
وأفادت النقابة في بلاغ توصلت “جريدة البديل السياسي ” بنسخة منه ، أنها توصلت بعدد من الشكايات والتظلمات من مهنيين بالإقليم، تتعلق بمتابعات قضائية صدرت في سياق أعمال صحافية. واعتبرت أن اللجوء إلى القانون الجنائي، وما يترتب عنه من عقوبات سالبة للحرية وتعويضات مالية وصفتها بـ “الثقيلة “، من شأنه أن يؤدي إلى تكميم الأفواه و يخلق مناخاً من التخويف والترهيب، ويمس بحرية الصحافة المكفولة دستورياً والمدعومة بالمواثيق الدولية ذات الصلة.
وسجلت الهيئة المهنية أن هذا التوجه يثير مخاوف جدية بشأن تضييق محتمل على حرية التعبير، وانعكاساته على بيئة العمل الصحافي، خاصة في ما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، والدور الرقابي الذي تضطلع به الصحافة في المجتمع و مواكبة الشأن العام .
وذكّرت النقابة بأنها سبق أن نبهت إلى خطورة تنامي متابعة الصحافيين بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر، معتبرة أن هذا المنحى يتعارض مع روح الإصلاحات التي عرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.
وفي هذا السياق، جددت النقابة في بلاغها دعوتها إلى الحد من استعمال القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي، واحترام خصوصية قضايا الصحافة والنشر،وعدم الزج بالصحافيين في مساطر وأحكام تحد من حرية الصحافة وضمان شروط المحاكمة العادلة بما يراعي طبيعة المهنة ودورها المجتمعي.
كما طالبت النقابة بفتح نقاش مسؤول بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والمهنيين، بهدف صون حرية التعبير وتعزيز المكتسبات الحقوقية.
تعليقات
0