جريدة البديل السياسي
أسدلت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، بإقليم الحسيمة، الستار عن أحد أكثر الملفات التي عمرت أمامها منذ حوالي ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بملف رقم 2032/2101/2023 يتابع فيه رئيس الجماعة عصام الخمليشي بخصوص قضية السطو على ساحة عمومية، حيث أدانته المحكمة، أخيرا، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، عقب متابعته بصك اتهام حول «استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ». وسبق للمعني أن تورط في تلاعبات عقارية للسطو على ساحة عمومية بالجماعة، في حين برأته المحكمة من تهم التزوير واستعمال عن علم محرر عرفي مزور.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تولت هذا الملف بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين، بمن فيهم رئيس جماعة سابق، ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي بينه ووالده، الذي يعود تاريخ توقيعه إلى حوالي 13 سنة.
وتشير المعطيات والوثائق، التي (حصلت عليها «الأخبار»)، إلى أن رئيس الجماعة المتهم حصل على رخصة بناء الحائط، حيث أكد الخمليشي أنه فعلا حصل على الرخصة بشكل عادي وبناءً على المساطر القانونية في هذا الشأن، والتي وقعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار، مضيفًا أنه وضع طلبًا للحصول على الرخصة مرفقًا بنسخة الملكية، التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه ووالده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذٍ للمستشفى المركزي.
وضمن الملفات التي يُتابع بسببها الخمليشي، وجرى الاستماع إليه بخصوصها، مراسلته لعامل إقليم الحسيمة، في رسالة عدد 1192 بتاريخ 14 دجنبر 2018، للموافقة على النقطة المدرجة بالدورة الاستثنائية من أجل إلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة، ووضعها صالحة للبناء، في الوقت الذي قال الخمليشي، عقب الاستماع إليه، إنه فعلًا قام بمراسلة العامل لأن أرض الساحة العمومية هي في ملكيته، وتم تفويتها إبان فترة الرئيس السابق عمر الزراد، وسبق أن قام بالتعرض عليها طلبًا للتعويض واتباع المساطر القانونية من خلال نزع الملكية للمنفعة العامة وإقرار تعويض لفائدته بخصوص هذه القضية.
وحسب المصادر، فإنه أثناء الاستماع إلى المعني، بخصوص فحوى هذا الموضوع، جرى استفساره عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، منها ظروف اقتناء هذه الممتلكات، خاصة منها المنزل المكون من طابقين تبلغ مساحته 100 متر مربع، كائن بحي تامزيزكت بتارجيست، والتي تعود ملكيتها لفائدة رئيس الجماعة المعني منذ سنة 2013، ثم منزل آخر مكون من ثلاثة طوابق يوجد بشارع صنهاجة، وامتلكه منذ سنة 2012، كذلك وضعت الفرقة الوطنية أملاكا أخرى، من قبيل بقعة أرضية تبلغ مساحتها قرابة 900 متر توجد بشارع ابن بطوطة بالمدينة نفسها، والتي اقتناها بنحو 900 مليون سنتيم. وحسب المصادر، فإن الفرقة الوطنية طالبت، كذلك، بوثائق حول السيارات التي في ملكيته، لضمها إلى ملفه بعد الاستماع إليه في القضية المشار إليها في إطار الأبحاث التي تجريها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية المدينة، والتي أوفدت الفرقة الوطنية بحكم الاختصاص في القضايا السالف ذكرها، إذ من الممتلكات المنقولة ما هو متعلق بشاحنة يفوق ثمنها مليون درهم، حيث كشف رئيس الجماعة أن الشاحنة اقتناها عن طريق قرض بفائدة ضمن أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة، ولايزال يؤدي أقساطها السنوية.
تعليقات
0