هشام العلوي: التطبيع مع إسرائيل صفقة مُعقدة.. و”العدالة والتنمية” فشل في أن يكون قوة ديمقراطية مستقلة

جريدة البديل السياسي

في حوار ، تحدث هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، عن قضايا حساسة أبرزها تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، حيث شدّد المتحدث على أن التسامح مع اليهودية كجزء أصيل من الهوية الثقافية المغربية يختلف جذريا عن تأييد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وقال هشام العلوي: “هناك فرق كبير بين التسامح تجاه اليهودية والعمل أو التعاون مع حكومة تمارس سياسات شديدة الانتقاد تجاه الفلسطينيين.” مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل قد يتناقض مع القيم والمواقف التاريخية لدول عربية إزاء القضية الفلسطينية.

التطبيع مع إسرائيل: موقف معقد

عند الحديث عن تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، أشار هشام العلوي إلى جانبين أساسيين في موقفه: الأول، ضرورة التصالح مع مواطني المغرب اليهود الذين غادروا البلاد ولديهم تاريخ مشترك مع المغاربة؛ والثاني، الفصل بين التسامح تجاه اليهودية كديانة، وبين دعم السياسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها “شديدة الانتقاد تجاه الفلسطينيين”.

على الرغم من أن العلوي أكد أن هذا الموقف يعبر عن رأيه الشخصي، إلا أنه أشار ضمنيا إلى تطورات سياسية أوسع نطاقا في المغرب. حيث كان توقيع اتفاقية التطبيع في دجنبر 2020 جزءا من صفقة ثلاثية تضمنت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء. وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون فيها فرصة لتعزيز الدور الإقليمي للمغرب، ومعارضين يعتبرونها خيانة للقضية الفلسطينية.

هنا، أبدى الأستاذ الجامعي في جامعة بيركلي الأمريكية تحفظه قائلا: “هذا تقييم شخصي، وهو رأيي الشخصي. أنا أختلف مع هذا الموقف، وهذه وجهة نظري.”

التجربة التونسية والمغربية

وانتقل العلوي في حديثه إلى مقارنات بين التحولات الديمقراطية في تونس والمغرب. وأشاد بما وصفه بـ “اللحظة المهمة” في تونس عام 2016 عندما قرر حزب النهضة الإسلامي فصل الدين عن السياسة. لكنه أوضح أن ما عرقل الديمقراطية في تونس لم يكن الخلافات بين الإسلاميين والعلمانيين، بل شعور المواطنين بأن النخب السياسية تجاهلت مشكلاتهم الأساسية.

ثم قيّم حكم الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي وصفه بأنه “شخصية استبدادية شعبوية”. واستعرض كيف تحوّل نظامه إلى نظام يحتجز الديمقراطية “كأسيرة”، معتمداً على آليات استشارية مثل الاستفتاءات والانتخابات لصالحه فقط. وأضاف: “اليوم، لم يعد هناك فصل حقيقي بين السلطات، وبالتالي، لم يتبقَ نجاح ديمقراطي واحد للربيع العربي”.

أما في المغرب، فرأى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي قاد الحكومة لمدة عشر سنوات، اختار البقاء داخل حدود النظام السياسي القائم بدلا من أن يكون فاعلا ديمقراطيا كاملا.

وأضاف قائلا: “حزب العدالة والتنمية، بخلاف حزب النهضة في تونس، لم يكن في وضع يسمح له بأن يكون على قدم المساواة مع القوى السياسية الأخرى. لقد دعموا جميع القرارات التي اتخذت، بما في ذلك قرار التطبيع مع إسرائيل.”

ورغم أن كتاب هشام العلوي: “الإسلام والديمقراطية”، لم يركّز بشكل موسع على المغرب، إلا أنه أثار موضوع الملكيات العربية، مشيراً إلى ضرورة أن تصل إلى “عقد اجتماعي” يتيح لها التحوّل إلى ملكيات دستورية تلبي تطلعات الشعوب. وأوضح: “أنا لا أدعو إلى نموذج إسباني أو بريطاني بشكل حرفي، بل أدعو إلى استلهام تلك النماذج لخلق نموذج أصيل يحترم تطلعات الناس نحو التحرر والكرامة”.

قيود الديمقراطية وتصاعد الصرامة

وفي سياق أوسع، تحدث العلوي عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، معتبرا أن المملكة شهدت تراجعا في الحريات وزيادة في الانتهاكات. وربط ذلك بحالة عامة من التوتر في المنطقة العربية، حيث أصبحت الأنظمة أكثر قلقا وخوفا من المطالب الشعبية.

وقال العلوي: “النظام أصبح أكثر صرامة… دخلت الأنظمة في حالة من الخوف والقلق، مما أدى إلى مزيج متفجر يولّد الكثير من التوتر. لذلك كان لا بد لهم من أن يكونوا أكثر صرامة وأقل تسامحا.”

وشدد الباحث على احترامه للملك محمد السادس كرمز للأمة. وأوضح أنه يسعى إلى التعبير عن آرائه كباحث ومثقف، بعيدا عن أية طموحات سياسية شخصية. قائلا: “الأهم بالنسبة لي هو أن أكون لبقا، حتى مع رئيس العائلة. أن أكون محترما تجاه رمز الأمة، الذي هو الملك، مع الحفاظ على رأيي الخاص.”

كما أكد العلوي أن الوقت قد حان لجيل جديد لتحمل مسؤولية النضال من أجل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه اختار التركيز على دوره كباحث ومثقف بدلا من الانخراط في الحياة السياسية.