سميرة قريشي -جريدة البديل السياسي
حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، بمقر المجلس الجماعي لمدينة سلوان اقليم الناظور لافتحاص ملفات فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة.
ويعكف قضاة المجلس في إجراء عملية تمحيص وإفتحاص للملفات والتحقيق في كل الوثائق المتعلقة بالتدبير المالي والإداري للمجلس الجماعي وعلى رأسها ملف قطاع التعمير الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة.
ويأتي حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بناء على تقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية رصدت اختلالات في التعمير ومنح رخص البناء، بالإضافة إلى تسجيل إختلالات في نفقات الجماعة المذكورة.
ورجحت المصادر، أن يتم إحالة الملفات على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للإستماع إلى عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
يشار إلى أن بعض عمال الأقاليم أوقفوا، مؤخرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط.
وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في المقبل من الأيام، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية لمهمات الإتحاص، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية الشرعية.
تعليقات الزوار ( 0 )