جريدة البديل السياسي
تتلكأ مصالح وزارة الصحة في اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد تجاوزات العديد من المصحات الخاصة التي لا تلتزم بالأسعار القانونية الواردة في التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض، المعروف اختصارا بـ “أمو”.
وأكد عدد من المهنيين أن غياب المراقبة الصارمة يدفع مجموعة من المصحات الخاصة إلى فرض زيادات كبيرة على المواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، تفوق 400 في المائة أحيانا، مقارنة مع الأسعار المحددة في التعريفة المرجعية الرسمية.
وقال مصدر مقرب من الملف، في تصريح لجريدة البديل السياسي ، إن الممارسات التي تقوم بها مجموعة لا يستهان بها من المصحات بشأن فرض أسعار تفوق بنسبة كبيرة الأسعار المحددة في التعريفة، “تظل غير قانونية وتتوجب تدخل وزارة الصحة والجهات المعنية بشكل عاجل لوقف هذا الأمر غير الطبيعي”.
وأضاف قائلا: “صحيح أن التعريفة المرجعية المطبقة حاليا على خدمات التأمين الإجباري عن المرض قد أصبحت متجاوزة، لكن هذا لا يعني أن تلحق هذه المصحات أضرارا بالمصالح المالية للمرضى الراغبين في تلقي علاجاتهم في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص”.
وأشار المتحدث إلى أن الجهات الحكومية المختصة مطالبة في المقابل بتسريع وتيرة مراجعة التعريفة الخاصة بالعلاجات والخدمات الطبية، ومطابقتها مع التعريفة الحقيقية والآنية المعمول بها بشكل عام في القطاع الصحي، خدمة لمصلحة المستفيدين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.
ويتوجب على الجهات المعنية تحيين التعريفة المرجعية لخدمات التأمين الإجباري عن المرض كل ثلاث سنوات، إلا أن المهنيين يؤكدون أن هذه التعريفة لم تطلها أية تعديلات.
تعليقات الزوار ( 0 )