إدانة صاحبة فندق بسبب “إعداد وكر للدعارة” تعيد الجدل بشأن تصريحات وهبي

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي 

علمت جريدة البديل السياسي ، من مصدر مهني مطّلع، أن منعشين في الفندقة ينضوون تحت لواء الفيدرالية الوطنية الصناعة الفندقية يفكرون في طلب “توضيحات قانونية” بخصوص تصريحات وزير العدل حول عدم قانونية طلب عقود الزواج في الفنادق، في ظل استمرار احتمالات تكييف وقائع نزول شخصين بالغين يمارسان علاقة جنسية رضائية على أنها “إعداد وكر للدعارة والبغاء”.

وسجل مصدر الجريدة أنه بعد محاكمة صاحبة فندق بسيدي قاسم، التي عرفت إعلاميا بـ”ضحية وهبي”، بشهر حسبا نافذا، أعادت تفكير الفاعلين في القطاع نحو هذا “الغموض والتناقض الذي يوجد فيه الصانع الفندقي الآن”، حتى لو أن المهنيين يعرفون جيدا أن فندق سيدي قاسم محط النقاش “غير مصنف”، وأن صاحبته لم تشعر مصالح الاستعلامات العامة الإقليمية للمدينة.

“تكريس لوضع رمادي”

عبد الحق الشحلي، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة سوس ماسة، قال: “من الناحية القانونية، لا يمكن أن يتم طلب العقد.. ومن ناحية أخرى، إذا تم ضبط شخصين في وضعية فساد فيمكن تكييف الواقعة على أنها إعداد وكر للدعارة”.

وسجل رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة سوس ماسة، في تصريح للجريدة ، أن الصانع الفندقي يوجد، الآن، في وضعية “رمادية”؛ وهذه المخاوف عبر عنها المهنيون منذ بداية النقاش، وهو ما حدث في سيدي قاسم.

وأورد شحلي: “هذا التناقض لابدّ أن ينتهي، والفيدرالية الوطنية الصناعة الفندقية ستطلب توضيحات من الناحية القانونية في هذا الصدد.

وأضاف: “المشكل يحيط بالفندقي من جانبين، عدم قانونية سؤال النزلاء عن وثائق لا تدخل ضمن اختصاصاته، وإمكانيّة تحريك المسطرة في حق صاحب الفندق إذا استقبل نزيلين بلا عقد زواج؛ وهذا لم يعد ممكنا بهذا الشكل، ويتعين توضيح الأمر”.

ولمح المتحدّث إلى صعوبة الأخذ بتصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على محمل الجد، موضحا أن هذه الوضعية الآن كأنها تجسّد المثل المغربي: (طلع تاكل الكرموص نزل شكوت قالها ليك)، مشددا على أن تحفيز القطاع يستدعي الوضوح أكثر من أيّ شيء آخر حتى لا يظلّ المنعش الفندقي في وضعية غير سليمة بحكم وجوده في مفترق طرق.

وتفاعلا مع سؤال حول “لماذا لا يطلب من الأجانب ولكن يطلب من المغاربة عقد الزواج أو يمنع تحت يافطة خوف تكييف الفضاء كإعداد وكر للدعارة؟”، قال الشحلي إن “المقارنة غير صائبة”، معتبرا أن “المغرب بلد إسلامي انطلاقا من ديباجة الدستور”، وبالتالي “الشّروط التي تسري على المغاربة لا تسري على الأجانب”.

الجريدة قاطعت عضو الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بسؤال: لكن المؤسسة المصنفة التي تقدم خدمة الإيواء تظل “محايدة” وتقدم نفس الخدمات للأشخاص خارج توقيعهم الديني، مثلما ساد في النقاش؟، فرد أن “القانون المغربي الذي نتحدث عنه يعني المغاربة، والأجانب أمرهم يختلف”، وهو ما تتحفظ بخصوصه الجريدة لكونه يصطدم مع ما يسمى بـ”إقليمية القوانين”.

قطاع بلا تكييف

علي القادري، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بطنجة تطوان الحسيمة، قال إن “ما ينبغي أن نلتقطه في حكاية متابعة صاحبة الفندق بسيدي قاسم هو أن هذا الفندق أولا غير مصنف، والتصريح بالنزيلين للمصالح الأمنية لم يتم؛ وبالتالي هذه كلها أسباب تجعل قطاع الفندقة كبناء منظم غير معني بهذه الواقعة، مع أنه حتى لو كان الفندق مصنّفا، فالتصريح يكون ضروريا”.

وإذا كان الشحلي يعتبر صاحب المؤسسة الفندقية مسؤولا، فإن القادري شدد، ضمن تصريحه للجريدة ، على انتفاء مسؤولية الصانع الفندقي، مبرزا أن “الفندق يتكلف بتقديم خدمات الإيواء وما يتيحه له القانون، وليس من حقّه أن يمنع شخصا قادما مع سيدة بلا عقد زواج؛ ولكن عليه أن يشعر السلطات الأمنية بذلك، ومن صلاحيتهم المجيء إلى غرفة الفندق واعتقال المتورطين في تهم يعتبرها القانون المغربي فسادا”.

وسجل رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بطنجة تطوان الحسيمة أن “التّكييف ليس قانونا، وبالتالي حين يكون الفندق مصنفا ومدرجا ضمن سجلات وزارة السياحة وخاضعا للقوانين المنظمة، فليس من صلاحيّته أن يستفسر النزلاء عن عقد الزواج؛ ولكن ذلك يبقى من اختصاص الأجهزة الأمنية”، موضحا أن “الفندق لا يمتلك أية سلطة للوصاية بقدر ما يقدم خدمات يتعين أن تكون تنافسية وذات جودة حفاظا على مصداقية الصناعة الفندقية ببلدنا”